دسته: حقوق طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی در 46صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی
بررسی جرم آدم‌ربایی:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یك بزه بین‌المللی و به عنوان یك جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یكی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مكانی به مكان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق كیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترین قانونی كه در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتكاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود كه آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یكی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند كه به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفای اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یك ماده و یك تبصره خلاصه نموده است این در حالی است كه در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد كه آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مكان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی كه سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند كه عموما در كنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان یك گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود كیفیات مشدده می باشد و یا با وجود كیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتكابی و ربودن اطفال، همراه است كه در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد كه مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق كیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احكام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز كنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند
جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران
مجازات جرم آدم‌ربایی
1) مجازات اصلی:
مجازات اصلی جرم آدم‌ربایی به معنای عام كلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر كس كه به قصد مطالبة وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.
ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه كه سن وی كمتر از پانزده سال تمام باشد.
ج) پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توسط وسایل نقلیه.
د) پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توأم با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه
گروگانگیری یا آدم‌ربایی؟
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم‌ربایی قایل نشده است.
آنچنان كه ماده 621 تنها در تعریف آدم‌ربایی می‌گوید: «هر كس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند، به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.»
این در حالی است كه برابر این ماده در صورتی كه سن مجنی علیه (فرد ربوده شده) كمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم می‌شود بنابراین، اركان جرم آدم‌ربایی عبارت است از این كه نخست شخصی را بربایند كه این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی‌اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه‌ای كه به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا كه در این ماده ازجمله «به هر نحو دیگر» سخن به میان می‌آید، باید گفت این شیوه قانون‌نویسی نیست؛ چراكه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می‌شود، اما اگرچه مرز بین آدم‌ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیك است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی‌توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم‌ربایی) مجازات كنیم.
نخستین اصل حقوقی می‌گوید در امور كیفری و جزاییات، قاضی مكلف است از تفسیر مضیق استفاده كند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یك اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این كه باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار كرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می‌كند كه در جزاییات نمی‌شود قیاس كرد، مثلا نمی‌توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم‌ربایی است و آدم‌ربایی مجازات دارد، پس می‌توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به كار برد. در این میان یك اصل دیگر هم به نام عرف داریم كه در بیشتر سیستم‌های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم‌ربایی می‌شود، مثل این است كه جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی كه هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می‌كند، یعنی به نظر می‌رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : طرح حقوقی درباره جرم آدم ربایی , طرح حقوقی , آدم ربایی , دانلود طرح حقوقی