دسته: حقوق پایان نامه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر در 151صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
پایان نامه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
مقدمه
در اجتماع انسانی كه ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید، و همین منازعاتی كه میان انسان‌ها رخ میدهد باعث میشود كه بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس كند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان میدهد كه اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی كه مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن كریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال كتب آسمانی ذكر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم كه در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه كسی او و رسولانش را یاری میكند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».
كلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین كلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. كلمه داتیك به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]
در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم كه دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاك قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی كه به ادله كافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد كه بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یكی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌كرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.
یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌كنیم یكی از این انواع مجازات «دو كرجی» بود كه پلوتارك مورخ بزرگ مهدكن می‌نویسد:
سربازی كه در حال مستی گفته بود كه كشتن كوروش صیغه در جنگ كوناكا كاروی بوده است و شاورا نرسد كه این كار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد كه كشتن سرباز جسور را به طریق دو كرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو كرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو كرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌كرد با فرو كردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست كرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان كرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع كرده و چون خوراك خورده و شربت نوشیده بود ناچار كاری را می‌كرد كه همه دیگران می‌كنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز كرمها و حشراتی تولید گراید كه به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی كه كرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود.[3]
استفاده از روشهایی چون اوردالی و دئول از دیگر روشهای اثبات بزه بوده و است و دقیقاً ماجراهای گذشتن سیاوش پسر كیكاووس از آتش و گریختن ویس و رامین در داستان‌های ایرانی گویای این حقیقت است.[4]
البته هیچ كدام از مواردیكه مطرح كردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی كه در پی تحقق عدالت در ممالك شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین كوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودكامگی‌های حكام مختلف در طول تاریخ است كه ما را به اوج عظمت و شكوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حكم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی كه اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد كند و اجرای این روش به هنگام تشكیل حكومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشكیل حكومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شكوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است.
البته این امر باعث نمی‌شود كه ما نسبت به قوانین كشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تكیه بر دو عنصر زمان و مكان دست به تحول و نوآوری در فقه خود كه مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین كشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود. در این پایان نامه تلاش خود را برای بررسی ادله اثباتی در حقوق مصر و ایران بر حسب تقسیم بندی شایع ادله به چهار دلیل شهادت ، اقرار ، سوگند و علم قاضی انجام خواهیم داد و این ملاك را به لحاظ قدمت و سنتی بودنش برگزیده‌ایم و هر چند ادله‌ای همچون قسامه و یا ادله جدیدی چون ادله الكترونیكی و اسناد الكترونیكی نیز قابل بحث هستند ولیكن مبنای تقسیم بندی مباحث خود را به این چهار دلیل قرار داده و در دل آنها نیز سایر ادله را به صورت تطبیقی بررسی خواهیم كرد و همچنین لاجرم در فصل اول نیز بنا به ضرورت مباحثی كلی در خصوص ادله اثبات را به رشته تحریر درخواهیم آورد.
فصل اول: كلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی
در عبارت ادله اثبات دعوی سه واژه ادله، اثبات و دعوی به كار رفته است كه در معنای آنها گفته شده: ادله جمع مكسر دلیل است و دلیل در معانی مرشد و راهنما و نیز معنای حجت و برهان و آنچه برای ثابت كردن امری به كار رود آورده شده است.[5] و در اصطلاح عرف به چیزی اطلاق میشود كه امری را ثابت كند.
در اصطلاح حقوق قانون آیین دادرسی مدنی آن را چنین معنی كرده است:
م 353 آ د م : دلیل عبارت است از امری كه اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی بدان استناد می‌كنند. در این قانون آن چه كه اصحاب دعوی بدان استناد می‌كنند دلیل نامیده شده است و مستندات دیگر را از ذیل این تعریف خارج كرده است. بنابراین ابتدا به مناقشات تعریف ادله اثبات دعوی خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ومصر
همانطوریكه در تعریف م 353 قانون آیین دادرسی مدنی دیدیم این قانون تنها چیزی را دلیل می‌داند كه طرفین دعوی بدن استناد كنند و نه قاضی و سیستم قضایی و دادگستری ارائه میكند. قانون مدنی امارات قانونی را نیز دلیل می‌داند و آن را از مستندات حكم تلقی كرده است.
م 1321 ق.م: «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی كه به حكم قانون و یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود» مثلاً قانون مدنی در ماده 35 ید را به عنوان اماره و دلیل بر مالكیت دانسته است. در تعریف ادله اثبات، علامه سنهوری در الوسیط می‌فرمایند:
«الاثبات بمعناه القانونی هواقامه الدلیل امام القضاء بالطرق التی حددها القانون علی وجود واقعه قانونیه ترتبت آثارها»[6]
یعنی اثبات عبارت است از اقامه دلیل در برابر محكمه بر وجودیك واقعه قانونی به كیفیتی كه قانون معین كرده و آثاری بر او مترتب است. همانطوركه می‌دانیم اثبات در باب قضا اثبات در سایر علوم و حرفه‌های دیگر متفاوت است . اثبات به معنای علم روش خاص خود را دارد مثلاً اثبات در علوم تجربی روشهای خاص خود را دارد ولیكن اثبات در باب قضا محدود به راههای خاص است و كلی و عام نمی‌باشد. قاضی پس از اثبات دعوی در محكمه موظف است طبق دلیل اثبات مقرر در قانون حكم نماید و چنانچه این كار را نكند متخلف از قانون محسوب می‌گردد. و تفاوت دیگر میان اثبات در علم حقوق با اثبات در سایر علوم این است كه در حقوق پس از اثبات قضیه بر مبنای مدارك و مستندات غیر قابل نقض است ولی نظریه‌های علمی درهر وضعیتی كه باشند قابل نقض و یا تكمیل هستند.
كلمه دعوی در لغت به معنای طلب و خواهش است و جمع آن دعاوی است. و در اصطلاح نزاعی است كه بر اساس حقی میان دو فرد و یا دو گروه به وقوع می‌پیوندد. در تعریف ادله اثبات میتوان گفت: راهنمای اندیشه و یك مجهول قضایی در مقام اثبات و یا دفاع دلیل اثبات دعوی است.[7]
سوالی كه در باب مفهوم ادله قابل طرح است این است كه آیا در معانی شرعی ادله محصور هستند یا چنین حصری از ادله مستفاد نیست؟ در این خصوص دو نظریه مطرح گردیده است و گروهی ادله را محصور دانسته و گروهی نیز قایل به این هستند كه حصر ادله حصر حقیقی نیست. كه این بحث در ضمن ادله روشن‌تر مورد بحث قرار می‌گیرد.
مبحث دوم: تقسیم بندی ادله
گذشته از تقسیم بندی‌های مختلفی كه برای ادله اثبات دعوی ذكر شده است میتوان ادله را به دو دسته مشترك و خاص تقسیم كرد كه شهادت ، اقرار ، علم قاضی و سوگند جزو ادله مشترك هستند كه هم در حقوق كیفری و هم در حقوق مدنی وجود دارند ولی قسامه و لعن از ادله خاص دعاوی كیفری هستند.[8]
قانون مدنی هم به تبع نظر مشهور ادله اثبات دعوی را با قید حصر در ماده 258 چنین بر می‌شمارد:
«دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
1- اقرار 2- اسناد كتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم
سنهوری نیز همانگونه كه در تعریف اثبات بیان داشت با عبارت «الطرق التی حددها القانون» مقصود خویش را در محصور بودن طرق اثبات می‌گوید و آن گاه ضمن تقسیم اثبات قانونی به اثبات قضایی و اثبات غیر قضایی چنین می‌گوید: «و یختلف ها الاثبات القضایی عن الاثبات غیر القضایی من وجوه حالاثبات القضایی مقید فی طرقه و فی قیمته كل طریقه منها»[9].
یعنی: «اثبات قضایی از اثبات غیر قضایی این وجه تمایز را دارد كه اثبات قضایی در طرق خود مقید محصور بوده و جایگاه و ارزش هر یك از طرق نیز معلوم و معین میباشد».
در بیان دیدگاه قانون جدید مصر معتقدند[10]كه قانون مدنی جدید در طرق اثبات نسبت به قانون قدیم مطلب مهم و نوینی را ارایه نكرده است ، آنچه كه هست این است كه در كتاب اول باب ششم آنها را در پنج فصل مرتب ساخته است كه فصول فوق عبارتند از:
1- اثبات به كتابت (سند) 2- اثبات به بینه (شهادت)
3- اثبات به قراین 4- اثبات به اقرار 5- اثبات به سوگند
لیكن فقهای اسلامی عمده مباحث خویش را در ادله اثبات دعوی در كتاب القضاء حول محور شهادت، اقرار سوگند و علم قاضی معطوف كرده‌اند. كه فقها این مباحث را تحت عناوینی چون آداب الحكام، آداب القاضی، آداب القضاه و طرق الحكمیه به بحث می‌گذارند كه بنابر فرموده پاره‌ای از نویسندگان محقق اصطلاح طرق الحكم در لسان فقها به معنای آیین دادرسی و اصطلاح طریق القاضی دقیقاً در مورد ادله اثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه به كار رفته است[11].
تقسیم بندی شایع دیگری كه حقوقدانان در مباحث خود از بحث ادله اثبات دعوی به كار برده‌اند اینست كه مباحث مربوط به ادله را در دو بحث ماهوی و شكلی می‌گنجانند. جنبه ماهوی عبارت است از خود عناصر ادله اثبات و راههای آن و مقدار ارزش هر كدام و جنبه شكلی و تشریفاتی از چگونگی و نحوه اداء ادله اثبات بحث میكند.
در كشورهایی همچون فرانسه و ایران خود ادله اثبات را در قانون مدنی و نحوه اداء آن را در آیین دادرسی مدنی و كیفری مورد بحث قرار داده‌اند. گروه دیگری از كشورها مثل انگلستان و سوریه هر دو جنبه ادله اثبات را به صورت یك جا و به طور مستقل تحت عنوان ادله اثبات یا ادله بنیات تدوین كرده‌اند. دسته دیگری مثل آلمان و سویس با اعتقاد به اینكه هر دو جنبه اثبات دعوی را باید در آیین دادرسی گنجاند، همه قوانین مربوط به این بحث را در آیین دادرسی قرار داده‌اند. البته پاره‌ای از نویسندگان به سبك قانون نویسی كشور ما كه ادله را جداگانه بحث كرده است و طریقه ارائه و جزئیات آن را نیز در یك جای دیگری آورده است اعتراض كرده‌اند و این امر را ناشی از عدم آگاهی نویسندگان قانون از اصول و مبانی قانون نویسی و سپس تقلید از قوانین (1808-1804) فرانسه دانسته‌اند.[12]
مبحث سوم: دلیل در نظامهای دادرسی کیفری
1- نظام اتهامی
نظام اتهامی یکی ازقدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی است و این دادرسی در یونان کلاسیک و روم ابتدایی استفاده شده است ودر فرانسه بعدازهجوم بربرها اجرا گردیده است .در حال حاضر با تغییراتی در کشور های انگلیس، کانادا،کشورهای آمریکای شمالی ومستمرات سابق بریتانیا،اجرا می شود.در سال 1373پس از تصویب قانون دادگاهای عمومی وانقلاب مصوب15/4/73‘بعضی ازخصوصیات نظام اتهامی وارد سیستم قضایی کشور ما شد.
ویزگی های نظام مذکورعبارت اند از :ضرورت طرح شکایت شاکی ،شفاهی بودن رسیدگی، ترافعی بودن نظام اتهامی، علنی بودن محاکمه، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا.
شیوهی محاکمه در این نظام به نحوی است که شاکی پس از حضور در جلسه رسیدگی باید شکایت خود را مطر ح کند در صورت اقرار و اعتراف متهم قاضی رای خود را صادر می کند و نخستین پرسش قاضی از متهم این است که آیا اتهام وارده را قبول دارید یا خیر؟در صورت اقرارمتهم نیازی به اظهار نظر هیات منصفه نیست و قاضی خودش مجازات را تعیین می کند و اگر متهم اتهام را قبول نکرد، رسیدگی شروع می شود[13] .
ادله ی اثبات دعوا در این نظام اصولا" به دو صورت بوده است :
الف-قسامه
شهادت شهود ،اقرار و سوگند مهمترین ادله ی اثبات دعوا در این نظام می باشد.
در این سیستم از متهم همانطور که قبلا" اشاره شد سوال می شد که اتهام را قبول دارید یا خیرو در صورت قبول و اقرار، قاضی وی را محکوم می کرد ودر صورت انکار جستجو جهت کشف حقیقت شروع می شد و ظاهرا" پس ازانکار، شهادت شود اتهام را ثابت می کرد و در غیر این صورت طرفین و احتمالا" هم قسمهای انها با تشریفات رسمی قسم را یاد می کرند و سوگند انها موجب زایل شدن اتهام می گردید.[14]
ب- اوردالی و دوئل:
اگر موضوع با شرایط اقرار و قسامه و سایر موارد روشن نمی شد، متهم طبق قانون سالیک به آزمون سنتی (اوردالی) می بایست تن دهد . این دلیل پیش ژرمن ها از اهمیت خاصی برخوردار بود و قانون سالیک به آب جوشان وآزمایش های دیگر از قبیل آهن گرم و آب سرد اشاره می کند که این آزمایشها توام با درخواستاز خداوند برای آشکار شدن حقیقت بوده است در کنار آزمایشهای فوق، مبارزه قضایی جایگه وسیعی داشت ومتهم با متهم کننده مبارزه می کردند و متهم با شهودی که به شهادت آنها اعتراض داشت نیز مبارزه می نمود [15].
البته این شیوه کشف دلیل برای اثبات جرم در طول قرن چهاردهم نیز ادامه پیدا کرد ودر قرن پانزدهم نیز در اروپا یک امتیاز اشرافی بود.و علی رغم تحریم آن از سوی لویی چهاردهم تا انقلاب 1789در فرانسه رایج بود و اکثر اختلافات نیز ازاین طریق حل و فصل می شد .و دوئل قضایی که از ادله ی اثبات جرم در نظام اتهامی بود،در دوران رسیدگی تفتیشی نیز مورد قبول واقع شد.[16]
2-نظام تفتیشی
از لحاظ تاریخی نظام تفتیشی پس از نظام اتهامی به وجود آمد و در برخی کشورهای اروپایی از قرن چهاردهم به بعد این دادگاه ها بوجود آمد و سابقه تاریخی پیدایش آن مربوط بهعملکرد دادگاه های کلیسایی می باشد.
و در تاریخ حقوق کشورهای اسلامی با روی کار آمدن حکومت امویان و عباسیان در مورد زیادی شاهد توسل دستگاههای قضایی به این شیوه بوده ایم.
از ویزگی این نظام می توان گفت :قضاوت حرفه ای می باشد،وحدت قاضی و دادستان وجود دارد،کتبی بودن و غیر علنی بودن رسیدگی می باشد و غیر ترافعی است .
در نظام تفتیش قرون وسطا،تحقیقات مقدماتی گسترش یافت و قسمت زیادی از وقت مقامات قضایی صرف تحقیقات مقدماتی می شدو جلسه رسیدگی به دادگاه تا حدودی جنبه ی تشریفاتی داشت و پس از انتقال یافتن امر قضا از دادگاه مذهبی به دادگاه عرفی،آیین دادرسی تفتیشی در رسیدگی های کیفری دادگاه های عرفی نیز مورد استفاده قرارگرفت.[17]
ادله ی اثبات دعوا در این نظام عبارت است از :اقرار و شهادت
الف-اقرار متهم
در نظام تفتیشی اقرار یکی از مهمترین دلایل محسوب می گشت و اگر متهم اقرار می کرد ،قاضی را از رسیدگی به سایر دلایل بی نیاز می نمود .ژوس حقوقدان فرانسوی معتقد است :«آنگاه که شخص به ارتکاب جنایتی متهم می گردد،هیچ کس بهتر از خود او نسبت به بی گناهی یا بزهکاری اشآگاهی کامل ندارد .در نتیجه بین همه ادله ای که توان کشف حقیقت را دارند،دلیلی که از همه مهمتر و از هر گونه اشتباه نیز مصون است،اقرار متهم است .»با توجه به این که اقرار باعث می شدکه رسیدگی پایان پذیرد به مرورزمان قضات به وسایلی متوسل شدند که تا زودتر به اقرار برسند و این باعث بوجود آمدن شکنجه شد که در اکثر اروپا اجرا می شد و اقسام شکنجه های متهم عبارت بود از: متهم باید هشت ساعت ناشتا ی می ماند .و متداولترین شکنجه ای که در کلیسا انجام می شد ،بیدار نگه داشتن متهم به مدت چهار روز بود ویا شکنجه درآب،متهم را در نیمکتی بسته و در حدود ده لیتر آب را از سوراخ تعبیه شده و در شاخی آرام ارام در حلق وی می ریختند[18]. شکنجه های مختلف دیگری که جهت کسب اقرار که به آن متوسل می شدند .
ب-شهادت
دراین نظام پس ازاقرار،شهادت یکی از مهم ترین ادله به شمار می آید.گواهی دو مرد بدون توجه به عدالت و تقوا و سایرشرایط برای صدورحکم،حتی اعدام کفایت می کرد. قبل از قرن چهاردهم میلادی شهادت زنان در اکثر کشورهای اروپایی مورد قبول نبود و فقط دادگاه می توانست به عنوان عماره به آن توجه نماید،اما در دو جرم ارتدادو سوءقصد به جان پادشاه برای اثبات ارتکاب جرم مورد استفاده قرارمی گرفت و حتی در دو جرم فوق شهادت افراد نابالغ نیز می توانست دلیل تلقی شود.و شهادت یک نفر نیز معتبر نبودو صرفا" اماره محسوب می شد[19].در این نظام قضاوت حرفه ای هستند و این قضاوت متخصص می باشندو تشکیلات سیاسی به قضاوت اغلبدر برابر قوه ی مجریه استقلال مطلق نمی دهد.پس در این نظام که اغلب جلسات دادرسی در تحقیقات مقدماتی می باشد،حقوق دفاع به طور محسوس قربانی می شود،کمک به متهم ناچیز است و تصمیمات اساسی که در حق او شناخته می شود ناشی ازتشریفات دادرسی وگاهی از سیستم دلایل قانونی می باشد. در این نظام اقرار به هر وسیله ای حتی شکنجه اخذ شده باشد،معتبر و نقش مهمی را دارد.[20]
3-نظام مختلط
با انتقاداتی که از نظام تفتیشی شد وبا انزجار فرانسویان از نظام تفتیشی،همراه با عدم موفقییت نظام اتهامی اقتباس شده از حقوق انگلیس باعث شدکه حقوق دانان فرانسوی به دستور نا پلئون مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه را درسال1808 تدوین نمودندو سعی کردند دو نظام اتهامی و تفتیشی را با هم تلفیق ونظام مختلط را بوجود آوردند.این نظام الهام بخش قوانین بسیاری ازکشورهای دنیا از جمله سوئیس،آلمان،ایتالیا،بلژیک،الجزایر،اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهی سوسیالیستی اروپای مرکزی سابق وهمچنین ترکیه وتونس شد؛البته کشور ما نیز قوانین نظام مختلط را پذیرفت و آن را اجرا نمود تا تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 که از نظام فوق تا حدودی عدول نمود که متعاقبا" با احیای دادسرا(پس ازچند سال حکومت دادگاههای عمومی)،نظام مختلط باردیگرسایه به سیستم قضایی ما انداخت و به نوعی خلا دادسرا عمومی را که چندﻴن سال حذف شده بود، جبران نمود.
اﻴن نظام دارای دو وﻴژﻴگی بود:
1-مرحله ی تحقیقات مقدماتی :در کشورهایی که آﻴﻴن دادرسی کیفری آنها براساس نظام مختلط می باشد ،معمولا"نهاد دادسرا کار تحقیقات مقدماتی را مستقیماﹰ وو مستقلاﹰ انجام می دهد وبه صورت تقریباﹰ تفتیشی یعنی کتبی ،غیرترافعی، غیر علنی توسط قاضی تحقیق یا بازپرس صورت می پذیرد ، به مرور زمان بعضی از خصوصیات تفتیشی از بدنه ی این سیستم حذف شد،مثل شکنجه کردن و عدم اطلاع متهم ازاتهام و دلایل آن از بین رفت.
2-مرحله ی رسیدگی و صدور حکم: در این مرحله رسیدگی به نظام اتهامیشبیه است و طرزرسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و علنی است و متهم حق داشتن وکیل را داردو نمایندگان رسانه های گروهی می توانند در دادگاه حاضر شوند،ضمن اینکه هیآت منصفه حداقل در جرایم مهم نقش اساسی بر عهده دارد.البته در کشورهایی که از نهاد مذکوراستفاده نمی شودبا پذیرفتن تعدد قاضی،سعی بر آن استکه از اشتباهات قاضی کاسته شود.[21]
به مرورزمان درنظام مختلط دگرگونیهای زیادی به وجود آمد از جمله دفاع حق متهم در تحقیقات مقدماتی وتآمین آزادی وی می توان نام برد.
الف-حق دفاع متهم:درتحقیقات مقدماتی در نظام مختلط یکی از موثرترین تغییرات در خصوص غیر ترافعی بودن آن است که در حال حاضر در اکثر کشورها تحقیقات مقدماتی درحدودی به شیوه ترافعی انجام می شود،مثل حق سکوت متهم تا حضور وکیل ویا داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی ولی متاسفانه در کشورهای ماعلی رغم پذیرش وکیل درتحقیقات مقدماتی در قوانین،آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب،بدون توجه به اصل سی وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند دال ماده۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،تحدید آتی ناروا درزمینه بر خورداری متهم از این حق برقرارکرده است.تبصره ماده۱۲۸ قانون فوق مقرر می دارد:«در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد با حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه ی دادگاه خواهد بود.» در بعضی از کشورها، حضور وکیل مدافع به هنگام تحقیق از متهم نه تنها حقی برای وی تلقی می گردد بلکه برای بازپرس یا قا ضی تحقیق نیز تکلیف شده است. که حق داشتن وکیل مدافع و نیز اعلام داشتن حق سکوت را به متهم اعلام نماید مثل (بند ۱ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری آلمان) که به آن اشاره نموده است.[22]
ب- تاٴمین آزادی متهم : در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی که ۱۸۰۸ ناپلئون، بازپرس،هم در صدور قرار بازداشت موقت وهم نسبت به مدت بازداشت متهم دارای اختار زیادی بود به نحوه ای که ناپلئون وی را بعد از خود مقتدرترﻴن فرد فرانسه می دانست اما در طول زمان از اختیارات فوق در فرانسه و کشور ما و سایرکشورها کاسته شد و در ایران نیزدر اولین قدم در این خصوص پذیرش شکایت یا اعتراض متهم از قرار با زداشت موقت بوده است.[1]
پس از تجزیه و تحلیل نظام های فوق به این نتیجه می رسیم که کشور ما ضمن پذیرش نظام مختلط یعنی پذیرش تحقیقات مقدماتی در یک مرحله به نام دادسرا که تقریباﹰ به صورت تفتی شی است و با پذیرش حق دفاع متهم و تامین آزادی متهم در مرحله ی رسیدگی و صدور حکم که شباهت به نظام اتهامی دارد، در دادگاه صورت می گیرد. که البته با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ وبرچیده شدن دادسراعمومی نظام مختلط به گونه ای از سیستم قضایی رخت بربست ولی مجدداًبا احیاء شدن دادسرا، سیستم قضایی کشورما به طرف نظام مختلط پیش رفت که البته بعضی از نویسندگان از آن نظام بعنوان نظام مختلط اسلامی یاد می کنند.
مبحث چهارم : مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی وكیفری
ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی وادله اثبات دعوی در دعاوی كیفری از جهاتی با همدیگر تشابه وهمسنخی وازن جهات دیگری تمایز دارد.
بند اول: اشتراكات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری
ادله در هر دو نوع دعاوی از خصوصیات ذاتی همسانی برخوردار میباشد، یعنی این كه جنس وفصل مشترك دارد وهر دو نوع در تعریف واحدی می گنجد. بنابرباین، میتوان گفت كه ا دله در هریك از دعاوی حقوقی وكیفری امر معلومی است كه غالبا" توسط یكی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای اشكار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به كار می رود، خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا كشف مجهولی بشود یا صرفا" حل دعوی مورد توجه باشد.
بنابراین، جهات اشتراك ادله در هردو مورد را میتوان بالاتر از حد تشابه دانست، چرا كه ادله اصولا" با همدیگر اشتراك ذاتی دارد و در واقع یك چیز است اما در بعضی جهات از جمله نحوه كاربرد میزان كارآیی حد وحدود بهره برداری از آن نحوه فراهم آوردن و... باهم تفاوتهایی دارد كه بر شمردن آنها میتواند مفید باشد.
بند دوم: تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وكیفری:
ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی وادله اثبات دعتوی در دعاوی كیفری از جهات زیر باهم متفاوت است:
1- از جهت شخص استفاده كننده باهم این تفاوت را دارد كه جمع آوری و تهیه ادله در حقوق خصوصی ودعاوی حقوقی به عهده اصحاب دعوی میباشد. آنها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند دلایل كافی ومعتبر فراهم اورده ، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان نقش یك ناظر بی طرف را دارد كه با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی به قضاوت نهایی می پردازد كه حق با كدام طرف است.
دكتر محسن صدر زاده افشار در این زمینه می نویسد:دادرس حقوقی برخلاف دادرس كیفری یااداری نمی تواند ادله لازم را در مورد صحت یا عدم صحت ادعا، راسا" فراهم كند.
قاضی در دعاوی حقوقی حتی از راهنمایی یكی از اصحاب دعوی منع شده است.
لایحه آیین دادرسی مدنی در این باره اظهار می دارد.:
... دادرس نمی تواند به هیچ یك از طرفین در بیان ادعا یا نحوه استدلال واقامه دلیل كمك كند...
قانون آیین دادرسی مدنی، حتی تامین دلیل مواردی را كه تحقیق محلی وثبت سایر دلایل، از قبیل اخذ نظر مطلعین، استعلام كارشناسان، یاا ستفاده از قراین وامارات موجود در محل و...فورا" لازم است و در صورت تاخیر، ممكن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی كرده است واگر درخواست نشود، قاضی اصلا" حق ندارد به چنین عملی اقدام كند.
اما در دعاوی كیفری، جمع اوری ادله به عهده دستگاه قضایی میباشد در قانون ایین دادرسی كیفری آمده است:
مقام قضایی محل مكلف است كلیه اقدامات ا نجام شده را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هرتحقیقی كه برای كشف جرم لازم بداند، به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعا" به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
در تكمیل این مطلب در جای دیگر آمده است:
در صورتی كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافی نیافت، میتواند تكمیل آن را بخواهد در این مورد ضابطین مكلفقند به دستور مقام قضایی تحقیقات واقدامات قانونی را برای كشف جرم به عمل آورند.
2- از جهت هدف استناد:
هدف اصلی بهره گیری از ادله در دعاوی حقوقی فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تامین منافع خصوصی آنان می باشد. بنابراین، هدف نهایی دادرس فقط فصل دعوی و رفع خصومت است اما در دادرسیهای امور كیفری قضیه ا ز این قرار نیست موضوع مهمتری هدف نهایی می باشد زیرا عمل مجرمانه وتحقیق بزه همانند اعمال ووقایع حقوقی یك پدیده ساده نیست كه محدود به حوزه حقوقی اصحاب دعوی باشد. عمل مجرمانه علاوه بر شخص مجنی علیه به نظم وامنیت عمومی خلل وارد میكند ومنافع عمومی جامعه را مورد تهدید وتجاوز قرار می دهد. به همین دلیل دادرس با تلاشهایی كه برای كشف حقیقت انجام می دهد در پی جلوگیری از جرایم وجنایات اعمال مجازات یا اصلاح مجرم است بر خلاف دعاوی حقوقی كه دادرس صرفا" در پی فصل دعوی و جبران ضرر وزیان اصحاب دعوی است.
3- ا زجهت كمیت:
تفاوت ادله در دو مورد از جهت كمیت دقیقا" زاییده تفاوت در هدف استناد به آنهاست. از آن جا كه هدف نهایی استناد به ادله در دعاوی حقوقی، فقط فصل دعوای خصوصی افراد است، قضاوت نیز منحصر به محدوده معین میشود دادرس وظیفه دارد فقط به احراز صحت ادعای یكی از طرفین دعوی بپردازد.
(او) مكلف است ( دردعاوی حقوقی) تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه كند، زیرا وظیفه او فقط بیان حكم دعوی است و ذر طرح آن تكلیفی ندارد. دادرس نمی تواند چیزی را بر ادعای آنان بیفزاید یا چیزی را از آن بكاهد.... باید توجه داشت كه دادرس حقوقی مانند بازپرس كیفری نیست و نمی تواند اموری را كه اصحاب دعوی طرح نكرده اند، راسا" بررسی كند ویا بدون درخواست قرار ارائه اسناد صادر كند. اگر متوجه شود كه با فقدان ارائه اسناد یا گواهی امور مورد ادعا ثابت نمی شود.، فقط مكلف است ادعای خواهان را رد كند.
همچنین دادرس در بهره گیری از ادله نامحدود مجاز نیست، به همین سبب، ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی نوعا" در قانون پیش بینی گردیده وارزش اعتبار هركدام نیز از پیش تعیین شده است. اما در دعاوی كیفری چون قضیه در حد بالاتر از حل دعوای خصوصی وجبران ضرر وزیان مطرح است ودادرس موظف است برای رسیدن به اهدافی كه قبلا" ذكر شد حقیقت را كشف كند، اگر بنا باشد كه دادرس مثل دعاوی حقوقی آزادی عمل نداشته باشد و در تعقیب قضیه به چارچوب سابق الذكر در دعاوی حقوقی محدود شود امكان كشف حقیقت و رسیدن به اهداف مبتنی برآن تا حد زیادی كاهش خواهد یافت، از این رو به دستگاه قضایی اجازه داده میشود تا برای كشف بزه و شناسایی كامل جزئیات وكیفیات آن از همه وسایل استفاده كند وبه گفته یك صاحب نظر:
دادسرا باید دارای وسایل وابزار مجهز تحقیق وبازجویی باشد تا تعقیب جرایم و تحقیق در باره آنها ونیز كیفر بزهكاران به صورت موثر وسریع ودرضمن با دقت كافی انجام یابد... در حقوق جزا كه علاوه بر اثبات اعمال حقوقی معمولا" اثبات وقایع مادی وروانی نیز مطرح است انواع دلایل از قبیل: اسناد كتبی، شهادت، اقرار، معاینات، وتحقیقات محلی وكارشناسی قراین وامارات وغیره اعتبار دارند، بدین ترتیب طرق تحصیل دلیل متعدد وآزاد است. ارزش دلیل نیز بر خلاف قانون مدنی، پیشاپیش در قانون ذكر نشده است ودر واقع قاضی است كه آن را مورد ارزیابی قرار میدهد.
4- از جهت كیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن
یكی از تفاوتهایی كه بین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و دعاوی كیفری وجود دارد، این است كه بعضی از ادله مثلا" اقرار در دعاوی حقوقی قابل تجزیه نیست، ولی در دعاوی كیفری امكان تجزیه آن وجود دارد. قاضی در امور كیفری می تواند اقرار متهم را تجزیه نموده فقط بخشی از آن را مستند اصدار حكم قرار دهد، ولی در دعاوی حقوقی، چنین نیست، قاضی یا باید اقرار متهم را به طور كامل بپذیرد وبه استناد آن دعوی را فیصله دهد ویا به طور كامل روشن كند.
در پرونده كیفری نیز اثبات امور مدنی تابع قواعد دلیل در حقوق مدنی است به طور مثال، دادگاه نمی تواند اقرار متهم را در مورد وجود قرارداد امانت تجزیه نموده، قسمتی از اقرار را مبنای نقض متقلبانه وجرم خیانت در امانت بداند.
5- از جهت زمان تهیه:
تفاوت دیگری كه بین ادله اثبات دعوی در دو مورد(دعاوی حقوقی ودعاوی كیفری) وجود دارد.، از نظر زمان امكان تهیه آنها می باشد، در دعاوی حقوقی از آن جا كه نوعا" مقصود، اثبات اعمال حقوقی می باشد واعمال حقوقی قبل از پیش آمدن نزاع وطرح دعوی به وقوع می پیوندد، قوانین ومقررات به صراحت مقرر مید ارد كه ادله اثبات آن هم پیش از مطرح شدن منازعه واقامه دعوی باید فراهم شود.. مجموعه قوانین ومقررات ثبت اسناد، دفاتر تجاری تنظیم اسناد، اخذ شهود و... ناظر بر همین موضوع می باشد.
بنابراین قانون گذار برای پیش گیری از تضییع حق ا فراد، پیش بینی هایی را در نظر داشته است تا آنها وقتی یك عمل حقوقی را انجام می دهند، بتواند از پیش برای آن دلیلی تهیه كنند تا در صورت بروز منازعه واقامه دعوی در دادگاه امكان ارائه دلیل روشن برادعای طرفی كه حق با اوست، وجود داشته باشد.
اما در دعاوی كیفری چون غالبا" مقصود اثبات امور عادی از قبیل: ارتكاب اعمال مجرمانه وعناصر مادی وروانی بزه می باشد، امكان تهیه دلیل از زمان وقوع وجود ندارد. بنابراین، قانون گذار نمی تواند برای این نوع دعاوی ادله اثبات پیش بینی نماید. به همین دلیل نظر غالب این است كه قاضی باید بتواند از هر راهی كه ممكن است اقناع وجدان حاصل نماید ودست او در تحقیق وتفحص وجمع آوری ادله برای اثبات جرم، نسبت به دعاوی حقوقی، باید بازتر باشد.
این متن فقط قسمتی از پایان نامه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر , پایان نامه , ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر , دانلود پایان نامه