دسته: حقوق جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی در 88صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی
1- موضوع تحقیق
مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
2-1- شرح مسئله
در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانونگذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.
3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه
- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟
- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟
- دلایل ارتکاب جرم چیست؟
- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟
4-1- روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.
5-1- مقدمه تحقیق
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:
سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.
فصل دوم
آشنایی با جریمه
1-2- تسمیه مجازات جریمه
در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمه‌ها و ضمان‌های مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوق‌های خارجی می‌باشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشته‌های حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دوره‌ای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشته‌اند. از مراجعه به قوانین وکتب مختلف می‌توان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و... هر یک به شیوه‌ای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر می‌شود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی می‌شود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را می‌توان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.
با وجود آن که چنین اقدامی بسیار نیکو بود اما متأسفانه قانونگذار اسلامی، خود این حکم قانونی را که بیشتر امری شکلی بود. وارتباطی مستقیم یا غیرمستقیم با مسأله آزادی و حثیت افراد ندارد را رعایت نکرد به عنوان مثال هر چند در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی منصورب 1361 از عنوان «جزای نقدی» استفاده نمود اما بلافاصله در ماده 40 (تعلیق مجازات) که سیاق قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1364 بود لفظ «غرامت، را بکار گرفت و یا در قانون تشدید مجازات ارتشا واختلاس و کلاهبرداری معصوب 1367 از اصطلاحات «جزای نقدی» و« جریمه نقدی»هر دو استفاده شده است و یا در قانون تعزیرات حکومتی مصوب اسفند ماه 1367 عنوان جریمه بکار رفته است. با نگاهی مختصر به کتاب‌های مختلف حقوق جزا می‌توان به آشفتگی‌های موجود پی برد. برخی از نویسندگان بر صورت کلی مجازاتهایی که مال اشخاص (و نه حیات و آزادی آنها) را در معرض کاستی یا نابودی قرار می‌دهند عنوان «مجازاتهای نقدی» و یا کیفر نقدی به داده‌اند، برخی دیگر بر آن، مجازاتهای مالی نام نهاده‌اند.
درمرحله دوم یعنی مستقیم آن عنوان کلی به اقسام گفته شده است که عبارتند از : 1- جریمه 2- ضبط مال و در تقسیمی دیگر آمده است در... 1- غرامت 2- مصادره اموال 3- تعطیل مؤسسه، تقسیم دیگر چنین است: در ...یکی جریمه یا غرامت و دیگری توقیف اموال»
در مرحله سوم، در تقسیم‌بندی جریمه با غرامت به اقسام گفته شده است که عبارتند از:
1- جریمه نقدی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی
و یا عنوان شده است که عبارتند از:
1- جریمه جزایی 2- جریمه مالی 3- جریمه مدنی 4- جریمه انضباطی
ویا چنین آمده است:
1- جریمه کیفری 2- جریمه مدنی 3- جریمه مالیاتی
راه بهتر آن است که در درجه اول قانونگذار خود به روش عقلانی، اصطلاح واحدی را که بیشترین کاربرد را نیز دارد برگزیند وبدین وسیله یا امتناع نویسندگان حقوق جزاء آنان را نیز مورد متابعت قرار دهد.
1-1-2- تعریف جریمه
کلمات جریمه نقدی، غرامت جزایی، محکومیت نقدی، غرامت، مجازات نقدی، کیفر نقدی، غرامت نقدی و جریمه کیفری، همگی معادل «جزای نقدی» می‌باشند.
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در تعریف آن می‌گوید: «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد»[1] دکتر ملک اسمعیلی آنرا اینگونه تعریف میکند، عبارتست از محکومیت مجرم به تإدیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت[2] .
تعریفی که مرحوم دکتر علی آبادی ارائه نموده‌اند مبتنی بر «الزام محکوم به پرداخت مبلغی وجه نقد» مانع نمی‌باشد زیرا علاوه بر جزای نقدی، جریمه مدنی وخسارت ناشی از جرم و.. را هم شامل می‌شود.
دکتر تقی‌خانی در تعریف جزای نقدی (جریمه) می‌گوید: عبارت از پول رایجی که مجرم به عنوان مجازات ملکف به پرداخت آن می‌باشد.[3]
اگر چه تعریف جزای نقدی( جریمه) ارائه شده از توسط دکتر تقی‌خانی، تعریفی روشن وبی عیب می‌باشد و عیوب تعریف‌های قبلی را ندارد، لیکن بر اثر حاکمیت قوانین مجازات اسلامی و تقسیم‌بندی جرایم و مجازاتها حسب قانون به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای باز دارند بادیه که گروهی آن را مجازات می‌دانند ممکن است مشتبه شود، اگر چه امور شش گانه‌ای را که قانون به عنوان دیه در نظر گرفته وجه نقد نمی‌باشد (ماده 297، قانون مجازات اسلامی سال 1370)
اما از این نظر که در غالب موارد آنرا تبدیل به مبلغی پول رایج می‌کنند (تبصره ماده 297 قانون مجازات اسلامی سال 1370) به قیمت هر یک از امور شش‌گانه در صورت تراض طرفین و یا تعذر آنها، پرداخت می‌شود.
و در واقع آنچه پرداخته می‌شود وجه نقد است، تعریف مذکور ممکن است نیز دیه را شامل شود، لذا برای پرهیز از این اشتباه، از آنجایی که دید به مجنی علیه و یا اولیای دم پرداخت می‌گردد و جزای نقدی به دولت عبارت در پرداخت خزانه دولت به تعریف ضروری به نظر می‌رسد، بدین ترتیب برای اینکه بتوان تعریفی ارائه داد که تا حدودی نقایص تعاریف مذکور را نداشته باشد می‌گوییم « جزای نقدی عبارت است از الزام محکوم به پرداخت وجه رایج تحت عنوان مجازات به خزانه دولت»
نکته قابل ذکر اینکه «ماده 13 که اصطلاح (جزای نقدی) را جانشین منعکسه در متون قانونی از قبیل (غرامت) و (مجازات نقدی) و (جریمه) و(جریمه نقدی) میکند، فقط اشاره به (قوانین جزایی) کرده است، در حالیکه این اصطلاحات و عبارات در قوانین حقوقی منجمله قانون آئین دادرسی مدنی هم به کار رفته و بنابراین صحیح این بود که عبارت ماده بدین نحو اصلاح شود و سایر اصطلاحات و عباراتی که در متون قانونی بدین منظور به کار برده شده است، می‌شود.[4]
2-2- سابقه تاریخی جریمه
جریمه یکی از نخستین انواع مجازاتها بوده است که به صور و اشکال مختلف درمورد جرایم بسیاری اعمال می‌گردیده ودر سیستمهای جزائی ملل مختلف نمونه‌ها ومصادیق بسیاری بر این سابقه دیرینه دلالت دارند. متسکیو حقوقدان و نویسنده مشهور فرانسوی مبداء پیدایش جریمه به عنوان شکلی از مجازات، در قبال ژرمن را تصمیم عقلانی ژرمن که برای پایان دادن به انتقامهای شخصی متسلسل و رفع کینه و خصومت ناشی از جرم بین جانی و مجنی علیه و اقوام قبایل آن دو و ایجاد صلح و آشتی بین دو طرف جرائم را طبقه‌بندی کرده و برای هر یک از جرائم، جریمه مشخصی تعیین کردند. دانسته و گفته است مقرراتی که ما امروزه در خصوص جبران اهانت و خلاف و پرداخت جریمه داریم از همان قوانین سرچشمه گرفته است.[5]
در حال حاضر نیز که حقوق جزایی در کشورهای غربی و به تبع آن در بسیاری ممالک دیگر تحول بسیار یافته است نه تنها جزای نقدی همچنان به عنوان یکی از مجازاتهای عمده که بسیاری از جرائم با آن کیفر می شوند به حساب می آید، بلکه با توجه به روشن شدن مضار و تبعات سوء گسترده و ویرانگر مجازات (حبس) که با قطع تفکر از مجازاتهای مالی، تنها مجازات یا عمده‌ترین مجازات رایج در نظام‌ها جزائی این کشورها است و پیدایش جنبشها ودیدگاههای نوینی در جهت کاهش آثار سو زندان ودر مرحله بعد الغاء این مجازات و رها شدن از شر آن از طریق ابداع مجازات جانشین زندان، به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیار قرار دارد و نزد جرمشناسان و متخصصان حقوق جزایی ارج ومنزلت ویژه‌ای یافته و در قوانین جزایی بسیاری از این کشورها در سطح وسیعی جایگزین مجازات زندان شده است.[6]
3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه
حقوقدانان برای جریمه محاسن و معایبی را مطرح می کنند که در ذیل بطور اختصار به آنها اشاره می‌کنیم:
1-3-2- محاسن جریمه
به عقیده بسیاری از متخصصین فن در روزگار مادی و ماشینی امروز، که پول نقش مؤثری در همه شئون و مظاهر زندگی بازی میکند، جزای نقدی بهترین مجازاتی است که می تواند به تناسب اهمیت جرم تعیین شود و تعادلی واقعی و عادلانه بین جرم و مجازات برقرار سازد.[7]
در نظر این متخصصین، جریمه دارای امتیازات ذیل می‌باشد:
اولاً- آثار نامطلوب آن بسیار ناچیز می باشد.
به عبارتی جریمه بسیاری از آثار روانی اخلاقی و اجتماعی مجازاتهای دیگر خصوصاً مجازات زندان را که آثار نامطلوب آن بر فرد مجرم خانوادة او اجتماع ثابت و روشن است ندارد، زندان عمومی عامل تباهی اخلاقی محکومین و زندان مجرد باعث پژمردگی روحی زندانیان می‌گردد که هیچ کدام از این معایب در جزای نقدی یافت نمی شود.[8]
ثانیاً – اثر تنبیهی آن در اثر تکرار از بین نمی رود.
در اثر تنبیهی جزای نقدی (جریمه) مانند سایر مجازاتها در اثر اعتیاد از بین نمی‌رود ودر مورد تکرار کنندگان جرم قدرت ارعابی و بازدارندة خود را حفظ میکند،در حالیکه این مجرمان به مجازات زندان و حتی مجازاتهای بدنی عادت می کنند و این گونه مجازاتها برای آنها تهدید جدی بشمار نمی‌رود.
ثالثاً- قابل انطباق با شخصیت مجرم می‌باشد.
از آنجایی که جریمه تقسیم‌پذیر می‌باشد، می‌توان آن را با شخصیت مجرم و شدت وضعیت عمل ارتکابی در اصل فردی کردن مجازات منطبق کرد وبه هر میزان که استحقاق دارد تعیین نمود ولی چنین انعطافی در سایر مجازاتها نظیر زندان و شلاق وو... کمتر یافت می‌شود.[9]
رابعاً- در مورادی که انگیزة ارتکاب جرم منافع مادی باشد جزای نقدی (جریمه) بهترین واکنش است.
در مورد جرائمی که انگیزة ارتکاب آنها مال اندوزی وتحمیل سود و منفعت یا کسب ثروت باشد، جریمه بهترین واکنش جهت پیشگیری از ارتکاب آنها می‌باشد.[10] توضیح اینکه از نظر حقوقدانان زمانی می‌توان از ارتکاب جرم پیشگیری کرد که رنج ناشی از مجازات از سود حاصل از ارتکاب جرم بیشتر باشد، اگر منفعت حاصل از ارتکاب جرم از ضرر مجازات بیشتر باشد شخص ارتکاب بزه سوق داده می‌شود. از اینرو تلاش برایسنت که بهترین واکنش جهتت پیشگری از تحقق جرم انتخاب شود، در مورد جرائمی که انگیزه ارتکاب آنها منافع مادی می‌باشد نظیر سرقت، کلاهبرداری، صدور چک بلامحل و ... بهترین کیفری که این هدف را تحقق می‌بخشد جریمه می‌باشد.
خامساً- به نفع دولت باشد،
جریمه تنها مستلزم هزینه‌ای برای دولت نیست بلکه مقرون به صرفه و مهر عایدی دولت نیز به حساب می‌آید، در حالیکه اجرای کیفرهای دیگر نظیر زندان هم باعث می‌شود که نیروهای جوان و فعال را که شده و جامعه نتواند از توانمندیهای آن جهت عمران و آبادی کشور استفاده کند، و هم اینکه نگهداری این نیروها در زندان باعث می‌شود تا دولت هزینه زیادی را متحمل شود. جریمه از چنینی عیبی مبرا می‌باشد. [11]
سادساً- در مورد اشتباهات قضائی قابل جبران می‌باشد.
کیفرهای که نسبت به جسم و جان و حیثیت مجرمین اعمال می‌شوند یا مطلقاً قابل جبران نیستند و یا اینکه جبران آنها به سختی صورت می‌گیرد بگونه‌ای که شاید بتوان ادعا کرد غیر قابل جبران هستند نظیر زندان، شلاق و... اما جزای نقدی (جریمه) کیفری است که نسبت به جسم و جان و حیثیت مجرمین اعمال نمی‌شود بلکه بر مال آنها تعلق می‌گیرد ودر این موارد نیز اشتباه قابل جبران می‌باشد. [12]
سابعاً- در غیاب محکوم قابل اجرا می‌باشد.
در مواردیکه مجرم از چنگال قانون و عدالت می‌گریزد و مالی از او به جا می‌ماند تنها راه این است که مجرم بلا مجازات نماند، اعمال جریمه است، به عبارت دیگر برخلاف سایر مجازاتها در غیاب مجرم نیز قابل اعمال می‌باشد به طور کلی باید عنوان کرد که جریمه بیشتر موجب تنبیه طبایعی که تشنه کسب مال از راه ارتکاب جرم هستند می‌شود. به تعبیر دیگر جریمه از لحاظ مجازات واجد صفاتی است که بنتام آنها را لازم می‌دانسته است مانند قابل تقسیم بودن، شباهت داشتن با جرم ارتکابی، عبرت انگیز بودن، مقرون به صرفه بودن،قابل جبران بودن و منتهی به فایده دولت گردید. [13]
ثامناً- جریمه بهترین تریاق برای جرائم علیه مالکیت است وبرای جرائمی که تنها انگیزه مجرم تحصیل سود و منفعت و یا ثروت می باشد قابل انعطاف بوده وعادلانه تر است. [14]
جریمه بیشتر موجب تنبیه طبایعی که تشنه کسب مال از راه ارتکاب جرم هستند می‌شود. [15]
وقتی تشخیص دادند که شخص محکوم علاقه زیاد به پول دارد می‌توانند با محکوم کردن به جریمه از ارتکاب مجدد او جلوگیری کنند.[16]
2-3-2- معایب جریمه
گفته شده است که در مجازات فقط متوجه شخص خطا کار شود، به نام مشخص بودن مجازات و این خصوصیت را جریمه دارانیست، زیرا خواه ناخواه اثر آن به خانواده محکوم نیز سرایت میکند.[17] ولی از سوی باید این جرایم در نظر داشته بایم همین ایراد بر سایر مجازاتها از جلمه حبس نیز دارد است زیرا با حبس کسی که امر معیشت افراد خانواده خود را بر عهده دارد، خسران مادی فراوانی به وابستگان مزبور وارد می‌سازد و علاوه بر آن باید به جنبه معنوی و محرومیت عاطفی و احساسی افراد خانواده نیز اشاره داشت، وجود خلاء عاطفی و احساسی در خاتواده بزرگ‌ترین اثرات زیان با روحی را از نقطه نظر روان شناختی بر جای می‌گذارد. بنابراین، مجازات نمی‌تواند برنامه خود را به این بهانه متوقف سازد، مشکل مخالف اصل شخص بودن مشکلی همگانی و مربوط به تمامی مجازاتها بوده و غیرقابل اجتناب می‌باشد.
جریمه «معارض با اصل برابری مجازات است » زیرا جریمه اگر برای مجرم فقیر کیفری سنگین و شدید است، به عکس برای مجرمین ثروتمند چندان اهمیتی نداشته وکیفری است.[18]
رنج و عذاب ناشی از اعمال جزای نقدی برای یک مجرم مستمند ویا مجرمی که در کل دارایی او تغیر فاحشی روی می‌دهد هم اندازه رنج و عذابی نیست که شخص ثروتمند برای پرداخت همان مقدار متحمل می‌شود، به رغم او پرداخت این مبلغ به مثابه صدقه‌ای خواهد بود که به یک شخص ناتوان پرداخت شده است. بدیهی است در چنین وضعیتی ارعاب نقش خود را از دست خواهد داد و هدف اساسی از مجازات تأمین نخواهد شد.
مجازات نقدی برخلاف سایر مجازاتها حتمیت اجرا ندارد، بدین معنی که اجرای جریمه مستلزم دسترسی به اموال مجرم و حداقل همکاری وی یا مجنی علیه در معرض اموال می‌باشد در غیر این صورت باید به دنبال ضمانت اجرای دیگری بود. بنابراین عدم حقیقت اجرای مجازات جریمه باعث شده تا در سیستمهای که بازداشت بدل از جزای نقدی متداول است سرنوشت بزهکار مجدداً به تحمل بازداشت بیانجامد تا امری که اساساً با تلاش قانونگذاری مبنی بر گریز از معایب زندان، منافات دارد.
از سوی دیگر همین ایراد وارد بنظر می‌رسد. وقتی که قانونگذار قابل پرداخت بودن جزای نقدی را از سوی شخص ثالث تجویز کرده باشد، همان‌گونه که در رویه قضایی کشور ما و بسیاری از کشورهای دنیا این روش را مورد پذیرش قرار داده‌اند و بدین ترتیب جریمه را در معرض همین ایراد قرار داده‌اند که در صورت قابلیت پرداخت جزای نقدی از سوی شخص ثالث مجازات اساساً مفهوم خود را از دست می‌دهد و بیشتر به تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد می‌ماند تا به یک ضمانت اجرای کیفری.
جریمه مجازاتی است که قاضی نمی‌تواند با میزان دارایی و توانایی مالی مجرم، در اجرای فردی کردن مجازات متناسب نماید. [19]و ابزار مناسبی را در اختیار ندارد تا بدان وسیله قدرت و تمکن مالی افراد را بسنجد، اطلاع از اینکه مجرم چه اموال منقول و غیر منقولی را در اختیار دارد و تا چه حدی در معرض آن همکار نموده و یا در جهت کتمان حقایق تلاش خواهد کرد معضل بزرگی برای قاضی است، وانگهی با عدم آگاهی از میزان ملامت مجرم، فروض و احتمالاتی را مبنای کار خود قرار خواهد داد که شاید مطابق با واقع نیست، نتیجه آن خواهد شد که مجازات نقدی در صورت اجرا نیز به لحاظ عدم مطابقت با واقع، با مشکل مواجه گردد، بویژه در کشور مانیز سیستم اداری به گونه‌ای نیست که بتوان به راحتی به اطلاعات مالی افراد دسترسی پیدا کرد تا هم انشای حکم واقع بینانه‌تر باشد و هم اجرای آن به مانعی برخورد نکند. پس اگر بخواهیم به طور خلاصه معایب جریمه را انحصاراً تقسیم‌بندی کنیم می‌توان به طور خلاصه گفت جریمه با اصل شخصی بودن مجازات مغایرت را رد و همین‌طور با اصل مساوات و در اغلب موارد از سوی شخص دیگری غیر از محکوم علیه پرداخت می‌تواند بگردد و فاقد وصف حتمیت اجرا می‌باشد، این ایرادات نه تنها واهی و غیر منطقی نمی‌باشند بلکه تا اندازه‌ای با واقعیت‌ها نیز موافقت و هماهنگی دارند، از این رو از دیرباز اندیشمندان کوشش کرده‌اند تا در شیوه‌های اجرائی این کیفر تحولهایی بوجود آوردند، بگونه‌ایکه نه تنها زیانباز نباشد بلکه کلیه اهداف اصلامی و تربیتی و در عین حال رعایت عدالت و مساوات را برآورد سازد، یکی از بهترین و مقبول ترین شیوه‌های مربوط به اعمال جزای نقدی تاسیس در «روزهای جزای نقدی» یا «جریمه روز» می‌باشد که در آن تلاش شده است تا آن جای که ممکن است ایرادات و معایب جزای نقدی بر طرف شود.
این متن فقط قسمتی از جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 4,900 تومان
برچسب ها : جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی , جریمه , سیاست جنائی , دانلود جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی , مجازات جریمه