دسته: حقوق حقوق از دریچه ایران باستان در 52صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
حقوق از دریچه ایران باستان
مقدمه
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانه‌اش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم. مانند این‌که از فاصله‌ای دور بر نقشی بنگریم و قوت‌ها و ضعف‌های آن‌را بشناسیم و در صدد رفع آن‌ها برآئیم.
چرا خود را از این موهبت محروم نماییم؟؟؟؟
در این متن، به وضع قانون و اجرای آن در دوره‌ی پیش از اسلام پرداخته‌ام، چرا که قانون و به طور کلی حقوق در کشور ما سه مرحله‌ی اصلی را پیموده است:
1- دوران پیش از اسلام 2- دوران اسلامی 3- دوران معاصر
«لاعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم»[1]
«ما چیزی جز آن‌چه به ما تعلیم داده‌ای، نمی‌دانیم، تو دانا و حکیمی.»
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
حقوق در دولت‌ها
عبارت «ایران باستان» مفهومی بسیار وسیع و پردامنه است. با این‌که آغاز و پایان این دوره را نمی‌توان در زمان خاصی تحدید کرد و تعریف کامل و یکسانی برای آن وجود ندارد، اما با این حال «ایران باستان» گستره‌ای چندین هزار ساله در طول زمان و پهنه‌ای به وسعت میلیون‌ها کیلومتر مربع در مکان را در بر می‌گیرد. پهنه‌ای که حتی در یک زمان واحد، قوم‌ها، ادیان، باورها، شیوه‌های زندگی و حکومت‌های گوناگونی در آن بود و باش داشته‌اند. دستیابی به واقعیت‌های تاریخی و آگاهی از شیوه‌های زندگی و باورهای مردمان با چنین عبارت‌های کلی ممکن نمی‌شود مگر آن‌که آن‌را به ادوار مختلفی تقسیم نمائیم. ایران زادگاه تاریخ است. هزاران سال بر تاریخ نوشته و نانوشته‌ی ایران گذشته و یکی از مظاهر مهم فرهنگی این ملت باستانی، قانون است که به تصاریف ایام در بوته‌ی آزمایش قرار گرفته و همواره در مسیر تحولات عظیم بوده فر و شکوه ایران باستان در پرتو قوانین و اصول عالیه‌ای است که وجود داشت، اما، بسیاری از مدارک و اسناد آن بر اثر استیلای اسکندر و عرب و ایلغار مغولی و تاتار از دست رفته است.
آن‌چه در این‌جا به اختصار از آن سخن به میان آورده می‌شود از ادوار مختلف ایران من‌جمله: پیشدادیان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان.
بخش اول: پیشدادیان
الف- نامگذاری
نخستین دودمان پادشاهان داستانی ایران را پیشدادیان نامیده‌اند. می‌گوییم پادشاهان داستانی، چرا که، اسناد و مدارک به جامانده از آن‌ها چیزی جز داستان نمی‌باشد. تا آن‌جا که برای شناسایی نام‌های آن‌ها به شاهنامه‌ی فردوسی مراجعه می‌کنیم و از او یاری می‌جوییم. می‌گوییم پیشداد، چرا که در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. همانند نام‌هایی چون هوشنگ، بهرام، کیکاووس در اوستا هر جا از هوشنگ نام برده شده با صفت «پردات» همراه است که از دو واژه‌ی «پر» به معنی پیش و «دات» به معنی داد ترکیب شده است. به عبارت دیگر پیشداد یا نخستین قانونگذار.
ب- قانون در این زمان
در فرهنگ‌های کهن ایران، یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های اروپایی، مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. پس از مجموعه قوانین «اشنونا» و «سورنومو» و «نسب» و «هانی» و «انا اتیشو» یکی از کهن‌ترین قوانین موجود قانون حمورابی است. قریب چهارهزار سال قبل از میلاد عیلامی‌ها به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت. پس از آن‌که بابل به دست ایرانیان افتاد، از قوانین مزبور به خصوص در قسمت بازرگانی آن‌چه مطبوع طبع فاتحین بود و بابلی‌ها هم نتایج خوبی از آن گرفته بودند پذیرفته شد و به وسیله‌ی کشورگشایان ایران در اقطار جهان گسترش یافت. از این‌جاست که قوم اسرائیلی، کورش کبیر فاتح بابل را فرستاده‌ی خدا می‌دانست. مورخان معتبر در تجلیل او سخن‌ها گفته‌اند و نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند.
بخش دوم: هخامنشیان
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی
پارسیان بی‌گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده‌اند. بعدها شورایی هفت نفره به نام قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام‌العمر انتخاب می‌کردند. پس از فتح بابل به دست کوروش کبیر، هخامنشیان در زمینه‌ی حقوق عمومی نخستین اعلامیه‌ی حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه‌ی حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب همان قوم محکوم می‌کردند و در زمینه‌ی حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید. در این زمان دادگاه شاهی مرکب از هفت نفر قاضی به ریاست شاه به طور دائم برقرار بود. دادوران شاهی همیشه در سفر و حضر با شاه همراه بودند اما این دادگاه در ظاهر مانند دیوان عالی کشور بود و برای مسائل مهم و رفع تعارض قوانین یا حل احکام و تفسیرهای متناقض که بار می‌رفته است و دادخواست استینافی یا فرجامی یا اعاده‌ی دادرسی درآن‌جا تقدیم می‌شده است. به جرایم عمومی یا نظامی در دادگاه‌هایی که تحت نظر ؟؟؟ یا حکام تشکیل می‌یافته رسیدگی می‌شده است. قضات دیوان حرب نیز به امور لشگری رسیدگی می‌کردند. از لحاظ صلاحیت در آن عصر، امور حقوقی و جزایی از یکدیگر منفک نبوده‌اند و دادرسی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی را داشته است می‌توانسته به دو قسمت رسیدگی کند.
ب- توجه به عدالت
از نوشته‌های گزنفون چنین استنباط می‌شود که ایرانیان نسبت به اصول، عدالت، اطاعت از قضاوت و اجرای عادلانه‌ی قانون توجه زیادی داشتند. درباره‌ی کیفر دادرسی رشوه‌خوار عهد هخامنشی، کلمان طور، خاورشناس نامدار فرانسوی در کتاب خود به نام «ایران باستان و تحول ایران» چنین می‌نویسد: «ریاست فائقه‌ی هیأت قضات در زمان کمبوجیه پسر ارشد کورش که در حیات پدر پادشاه بابل بود در امور جزائی با خود او بود. در مورد جرائم نسبت به امنیت کشور یا مقام سلطنت پادشاه در مرحله‌ی رسیدگی ابتدایی و نهایی حکم می‌داد. رسیدگی به امور حقوقی را به قضاتی که خود برگزیده بود ارجاع می‌نمود. در عهد پادشاهی وی یکی از قضات شاه به نام سامنس به جرم ارتشاء و صدور حکم ناحق محکوم به قتل و معدوم شد. پس از مرگ پوست از تن او برکندند و با قطعات پوست قاضی مقتول مسند قضای او را پوشاندند. آن‌گاه کامبیز (کمبوجه) پسر را به جای پدر برگزید و بر مسند وی که به شیوه‌ی اقوام بربر با پوست بدن رشوه‌خوار آراسته شده بود برنشاند.
دو چیز، یکی وفاداری، دیگر، عدالت‌خواهی در چشم همه‌ی آرایی‌ها به خصوص داریوش، مبنای نظم جهانی بود. داریوش عقیده داشت که ضامن بقای دولت حفظ حقوق ثابت و عادلانه‌ی ملت است. مصریان او را در تاریخ خود به نام آخرین قانونگذار بزرگ خویش شناختند. کورش بزرگ و داریوش اول در جلال دولت و شوکت جهانی خود برای تمام جهانیان، نمونه‌ی عدالت و فضیلت و مردانگی و رشادت و دانایی و مهربانی بود.
داریوش خود را بزرگ‌ترین داور دنیا می‌دانست. بالاترین وظیفه‌ی خود را عدالت نسبت به ضعیف و قوی و نسبت به آزادگان قوم خود و اقوام بیگانه می‌شناخت و چون گفته‌ی او برترین قانون کشور بود، با نهایت دقت می‌کوشید از روی حق داوری کند. شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین می‌شدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک می‌کردند. این شوری خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود مبادا در احکام آن‌ها تجاوزاتی روی دهد.
آخرین اعلامیه‌ی داریوش برنامه‌ی جهانداری اوست که نویسنده‌ی آلمانی مزبور از آن به نام «برنامه‌ی فرمانروایی جهانی آریایی» یاد کرده است. این اعلامیه برای آگاهی آیندگان بر ؟؟؟ او در صخره‌ی نقش رستم منقور است: «آن‌چه حق است پسند من است و آن‌چه ناحق است از آن بیزارم.» پروفسور رامستد نویسنده‌ی تاریخ شاهنشاهی ایران می‌نویسد: «تا دم واپسین داریوش به مقررات خوبی که وضع کرده بود می‌بالید و شهرتی که به سبب وضع قانون بدست آورد پس از وی به جا می‌ماند. افلاطون عقیده داشت که شاهنشاهی ایران را قوانین داریوش حفظ کرده است. قوانین مزبور را «دات وار» می‌نامیدند و تا سال 218 میلادی نافذ بوده و پس از آن‌هم مدتی دراز حتی در دوره‌ی یونانیان (سلوکیدها) به قوت و اعتبار خود باقی ماند.
از دیگر نتایج توجه آنان به عدالت این بود که دادرسان شاهی هیچ‌وقت بدون دادرسی و رسیدگی به کلیه‌ی دلایل و شواهد و قرائن پرونده و بدون شنیدن دفاعیات کامل متهم و بالاخره بدون اثبات تقصیر، حکم به کیفر صادر نمی‌کردند. آن‌ها برخی از اصول را در دادرسی جنایی به کار می‌بردند:
- متهم با کمال آزادی مدافعات خود را به عرض هیأت دادگاه می‌رسانده است.
- در دادرسی جنایی مانند امروز دادگاه حداقل از سه نفر تشکیل می‌شده است.
- شاه هیچ متهمی را قبل از دادرسی و اثبات تقصیر و صدور حکم قانونی، مجازات نمی‌کرد. شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم از راه داوری خاتمه پیدا کند چنان‌چه کوروش مقرر داشته بود که اگر کسی محاکمه‌ای با دیگری داشته باشد، طرفین با توافق، داورانی را معین کنند تا به دعاوی آنان رسیدگی و آن‌را پایان دهند.
بخش سوم: اشکانیان
در دولت اشکانی یک نوع قانون اساسی ع رفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می‌کرد. مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم، اجباری بود و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورای متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می‌شد.
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان
هشتاد سال بعد از حمله‌ی اسکندر به ایران و در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد «ارشک» که از قوم پارت بود از فرصت استفاده نمود و با شکست سلوکیان، سلسله‌ی اشکانیان را پایه‌گذاری کرد و در زمان حکومت این سلسله، حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسان‌ها و دعوت آن‌ها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد. با ایجاد حکومت ملوک‌الطوایفی و ضعف دولت اشکانی و آشفتگی اوضاع و پیدایش دین‌های مختلف و حمله‌های اقوام بیابانگرد از شمال و رومی‌ها از مغرب و شمال غربی به مرزهای ایران سبب شد که جمعی از بزرگان گرد فرمانروای فارس که «اردشیر بابکان» نام داشت و طرفدار سرسخت دین زرتشت بود جمع شدند و اردشیر بابکان با کمک بزرگان، «اردوای پنجم» آخرین پادشاه اشکانی را شکست داد و خود بر تخت سلطنت نشست و سلسله‌ی ساسانیان را به وجود آورد.
از هنگام استیلای اسکندر وجانشینان وی بر ایران و هم‌چنین از زمان روی کار آمدن سلسله‌ی اشکانی تا زمان سقوط این سلسله از سازمان قضایی ایران و نحوه‌ی قضاوت و دادرسی اطلاع کافی در دست نیست. مع‌الوصف از ملاحظه‌ی منابع اندکی که از این دوران باقی مانده است مستفاد می‌شود که «ارشک» نخستین پادشاه اشکانی ارمنستان به یک سلسله اصلاحات اداری، نظامی، و قضایی دست زد. وی پس از فراغت از سر و سامان دادن به نظامات دربار، لشگر و شوراها دو نفر را منصوب کرد تا یکی شاه را کتباً از کارهای خیری که باید انجام دهد، آگاه سازد و دیگری به شاه یادآوری نماید که امر قضاوت و گرفتن انتقام از مجرمان را به خاطر داشته باشد و گفته شده است که خبرگزار نخست موظف بود که مراقب باشد تا مبادا شاه در منصب قضاوت و به هنگام داوری در حال خشم و غضب فرمانی خارج از مرزهای عدالت صادر نماید. در مورد قوانین و نظامات مدنی آن دوره نوشته‌اند: قوانین پارتی برای ما رازگونه است. گویا فرمانروا خود سرچشمه‌ی قانونگذاری بود. همان‌گونه‌که قبلاً نیز اشاره کردم در دولت پارت یک وضع یا یک قانون اساسی وجود داشت. این قانون اختیارات شاه را محدود ساخته بود. مؤسس این وضع را عده‌ای تیرداد اول و دسته‌ای مهرداد اول می‌دانند.
در دوره‌ی اشکانی سه مجلس وجود داشته است: یکی را شورای خانوادگی نامیده‌اند که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند در آن شرکت می‌کردند. دیگری مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل می‌شدند. مجلس سومی نیز به نام مجلس مهستان وجود داشت که ترکیبی از دو مجلس فوق بود و شاه به وسیله‌ی این مجلس برگزیده می‌شد. در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که: «افراد خانواده هم، متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند. این رسم نتیجه‌ی عادی رژیم خانوادگی اولیه است که یاد آن هنوز نزد این قوم زنده بوده است، در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضای یک خانواده در مقابل دولت و در مقابل دیگر اعضای اجتماع یک کالبد واحد و یک واحد حقوقی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس جنایتی که در خانواده واقع می‌شد مثل قتل زن به دست شوهر و یا پسر و دختر و یا پدر و یا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و برادران، به عدلیه رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در مورد این‌گونه جنایات بدهد زیرا به عقیده‌ی پارت‌ها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبوده و تصور می‌کرده‌اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می‌آورد ولیکن اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین جنایتی واقع می‌شود امر به عدلیه محول می‌گشت، زرا زنی که شوهر می‌کرد جزو خانواده‌ی شوهر محسوب می‌شد. از جرم‌ها و مجازات‌های این دوره گفته‌اند: «اطلاعات چندانی در دست نیست، همین‌قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن را داشته و دیگر این‌که اگر کسی مرتکب عمل شنیعی بر ضد طبیعت می‌شده، بایستی خودکشی کند، و در این باب در پارت‌ها به اندازه‌ای سخت‌گیر بودند که هیچ استثنایی را روا نمی‌داشتند.» به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بی‌رحمی انجام می‌گرفت. در زمان اشکانیان شاه مظهر، واضح و مجری قانون بوده است و قوانین کهن هخامنشی و نیز دوره سلوکی در کنار هم تا آن‌جا که تضادی با یکدیگر نداشته‌اند اجرا می‌شده‌اند.
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره‌ی اشکانی
شاه در حوزه‌ی مخصوص به خود عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده است و از این حیث مثل سایر شهریاران محلی بوده است. چنان‌چه در این مورد نوشته‌اند: «شاه اشکانی ؟؟؟ ریاست روحانیون را داشت و قاضی‌القضات بود. تعدادی از نجیب‌زادگان به حکم شاه دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم بودند و ظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است. در هر منطقه و ناحیه‌یی صاحب و مالک آن‌جا عالی‌ترین مرجع قضایی محسوب می‌شده و طبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب‌زاده‌ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می‌شده است. اقلیت‌های مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست و امور مربوط به امنیت داخل کشور مربوط می‌شد نظام قضایی مخصوص به خود داشتند. رئیس جماعت یهودیان در دوره‌ی پارت مأمور نصب قضات برای یهودیان بوده است.
این متن فقط قسمتی از حقوق از دریچه ایران باستان می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : حقوق از دریچه ایران باستان , دریچه ایران باستان , ایران باستان , , دانلود حقوق از دریچه ایران باستان