دسته: حقوق وکالت بلاعزل در 45صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
وکالت بلاعزل
وكالت بلاعزل اصطلاحی است كه به تمامی وكالتها اطلاق می شود كه با شرط عدم عزل و یا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل یا وكیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) كه یك شرط دو جانبه است یعنی از یك سو موكل دیگر نمی تواند وكیل را عزل كند و وكیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یك توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وكالت عقدی جایز است لذا هریك
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موكلی كه وكیل خود را از
وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وكالت وكیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است كه شرط ، لازم است و موكل نمی تواند وكیل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل
به وكالتی اطلاق می شود كه یا وكالت وكیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت كه ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلكه منظور این است
كه پس از عزل شدن وكالت ، برای موكل و وكیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است كه عقد وكالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل می تواند هر وقت
بخواهدوكیل راعزل كند مگر اینكه وكالتٍ وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وكالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد كه عقد وكالت
به نفع وكیل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . برای مثال وكالتی كه شوهر در
ضمن عقد نكاح به زن خود می دهد كه در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وكالتی است كه به نفع زن داده می شود .
آیا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟
ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلی هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نیست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .
كسی كه منكر نیست كه وكیل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختیار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وكیل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدنی به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینكه در سایر تعهدات هم امكان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتی كه سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه كه وكالتهای بلاعزل
آنچه كه وكالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می كند این است كه دراین وكالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهی ظاهر می شود
وای بسا كه ظاهر نشود بنابراین وكالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری كه ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود كه معایبی برای وكالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لكن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها كوشید نه اینكه راه را به كلی بیندد .
در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]
فصل دوم : صورتهای قرار داد :
كه به نفس اشتراط وكالت محقق گردد در این صورت عقد وكالت جز عقود لازم شده و كسب لزوم از آن می نماید و مادام كه عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه كسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وكالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید كه محصول دهات مشتری را
جمع آوری كرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موكل وكیل را از وكالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وكالت باقی است زیرا چنین عقد وكالتی از طرف موكل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وكیل می تواند از وكالت استعفا دهد ولی موكل می تواند از حق خود صرف نظر كرده وكیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وكالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یك از وكیل وموكل قرار گیرد هیچ یك از آنها نمی تواند عقد وكالت رامنحل نماید در وكالتی كه به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلكه می تواند
كس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وكیل گرداند در این صورت وكالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی كه شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .
چنانكه در شروط ضمن عقد تصور رود كه با عدم تعیین مدت در وكالت، وكالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وكالت است گفته می شود كه جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وكالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد كه عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا كند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دكتر كاتوزیان هر گاه وكالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این كه در نكاح شرط شود كه شوهر در اداره املاك زن وكیل او باشد بی گمان نه موكل می تواند وكیل را عزل كند نه وكیل حق دارد استعفا بدهد مگر این كه وكالت (شرط) تنها به سود یكی از آن دو باشد كه در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن كه شرط را به سود خود تحصیل كرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وكالتی در نكاح به سود زن است
كه از بیم استعفای شوهر آن را در نكاح آورده است پس می تواند از این
امتیاز بگذرد و شوهر را عزل كند ولی هر گاه وكالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود كه هدف از شرط وكالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
كه شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت به وسیله موكل را از
بین نمی برد پس اگر كسی ضمن عقد لازمی وكالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موكل به وجود نمی آورد مگر اینكه در شرط تصریح شود نتیجه این كه موكل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وكالت به استناد این كه وكالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وكالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
در صورتی كه التزام به وكالت دادن ضمن عقد لازمی شرط (شرط فعل)
آنچه بی گمان الزام آور است و فای به شرط یعنی توكیل به غیر است ولی در
این كه آیا وكالتی هم كه داده می شود برای طرفین ایجاد الزام می كند
یا طبیعت اصلی خود را دارد اختلاف است : پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند
شرط توكیل در عقد لازم نشانه ای این است كه طرفین می خواسته اند وكالتی
كه داده می شود الزام آور باشد وگرنه دلیلی نداشت كه آن را ضمن عقد
لازم شرط كنند.[4]
چنانكه كسی خانه خود را برای مدتی به دیگران اجاره دهد و بر موجر
شرط شود كه مستأجر را وكیل در فروش خانه كند به نظر می رسد كه مقصود طرفین از شرط وكالت ضمن عقد لازم توكیل مستاجر و بقا وكالت است والا
وكالت را به صورت شرط قرار نمی‌دادند . به عبارت دیگر وكالتی كه ضمن عقد
لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وكالت بلاعزل است اگر چه به این
امر تصریح نشود و مانند وكالتی است كه به صورت شرط نتیجه حاصل شده
باشد ولی جمع دیگر گفته اند كه مفاد شرط تنها لزوم وكالت دادن است نه حفظ
آن پس اگر موكل پس از اعطای نیابت وكیل را عزل كند بر خلاف شرط كاری
نكرده است .
بعضی فقها[5] بر آنند كه پس از انعقاد عقد وكالت طبق شرط مزبور موجر
می تواند وكیل را عزل نماید زیرا عقد وكالت مستقلا منعقد شده است و رابطه
حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی كه شرط فعل در آن شده موجود نیست تا
آثار عقد لازم را بدست آورد نتیجه این كه اگر قرینه خاصی بر قصد طرفین نسبت به حفظ وكالت وجود نداشته باشد آنچه كه ضمن عقد لازم شرط شده و از آن كسب لزوم می كند اعطای نیابت است نه ابقای آن وكالت در خارج از عقد و به
صورت مستقل واقع می شود و طبیعت خود را حفظ می كند وكیل می تواند
استعفا دهد و موكل نیز حق دارد او را عزل كند .
بخش سوم : شرط وكالت ضمن عقد جایز :
شرط وكالت یا عدم عزل ضمن عقد جایز از موارد فرعی برای سقوط حق عزل می باشد در جائی كه وكالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود قانون مدنی حكمی ندارد دلیل این سكوت نظر مشهور در فقه امامیه است كه به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست .[6] پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد كه موكل حق عزل وكیل را از دست بدهد ولی نباید چنین پنداشت كه شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موكل یا وكیل به وجود نمی آورد درست است كه بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موكل یا وكیل می تواند با
فسخ آن وكالت را نیز بر هم زند لیكن باید دانست كه با شرط كردن وكالت
طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند در نتیجه تا زمانی
كه عقد هست شرط نیز وجود دارد و كسی كه مایل به فسخ شرط (وكالت) است
باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمی تواند آن را نگاه دارد و
شرط را فسخ نماید.[7]
شرط وكالتی كه ضمن عقد جایز درج می گردد به علت متابعت از عقد اصلی از استحكام و قوت و دوام لازم برخوردار نمی باشد ولی چیزی كه مسلم است عقد جائز هم تا زمانی كه منحل نشده لازم الوفا می باشد و در نتیجه شرط ضمن آن نیز قابلیت فسخ را ندارد مگر اینكه اول عقد پایه فسخ گردد تا شرط ضمن آن از حالت لزوم خارج شود به عبارت دیگر استحكام شرط تابعی از استحكام عقد مشروط است اگر عقد مشروط از استحكام كافی برخوردار باشد و طرفین نتوانند به جز موارد معینه آن را به هم بزنند شرط ضمن آن نیز از دوام و قوام بیشتری بر خوردار خواهد بود ولی اگر شرط وكالت یا عدم عزل ضمن عقد جائزی درج شود از آنجا كه عقد جائز خود در معرض فسخ است شرط ضمن آن نیز متزلزل بوده و مشروط علیه می تواند با فسخ عقد اصلی به راحتی خود را از تقید به عقد جائز ضمن آن برهاند مسلم بودن بر فسخ عقد به معنای عدم لزوم وفای به شرط نیست بلكه موجب می شود تا شرطی كه در ضمن چنین عقدی آمده است از درجه الزام ضعیف تری نسبت
به موقعی كه در ضمن عقد لازم درج می شود برخوردار باشد از همین رو برخی
از فقها لزوم وفای به شرط در ضمن عقد جائز را قوی دانسته و مقصود خود
را چنین تبیین فرموده اند كه چون شرایط تابع عقد است ومشروط علیه می تواند عقد را به هم بزند با بر هم زدن آن شرط نیز از بین می رود والا مادام كه عقد باقی است وفای به شرطی كه در ضمن آن آمده واجب و لازم الوفا است . صاحب نظران حقوقی وكالت ضمن عقد جایز را درست و تابعی از آن شمرده ومفاد آن را تا زمانی كه عقد پایه به جای خود باقی است الزام آور و غیر قابل فسخ دانسته اند[8] بدین ترتیب طرفی كه مایل است خود را از التزام ناشی از عقد وكالت برهاند، مقدمتا و ابتداء باید عقد جائز اصلی را فسخ نموده و سپس اقدام به فسخ وكالت نماید . و مستقیما مجاز نمی باشد كه عقد وكالتی كه در ضمن عقد جائز آمده و قید گردیده فسخ كند با نگاهی به مواد قانونی مختلف همچنین مواد قانونی تجارت این طور به نظر می‌آید كه قانون صراحت واضح و روشنی در مورد از بین بردن حق فسخ توسط شرط ضمن عقد جایز ندارد اما حقیقت این است كه اگر توافق و تمایل دو طرف عقد بتواند ایجاد الزام كند و قالب و تشریفات معینی را برای آن قائل نباشیم چه تفاوت می كند كه این خواست ضمن عقد لازم بیان شود یا در خود وكالت یا عقد جائز دیگر .
ج) شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم
اگر چنانچه عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد
وكالت مستقلاً واقع شود و سپس موكل عقد لازم دیگری مانند بیع یا
اجازه و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وكیل را ضمن عقد مزبور شرط كند
در این صورت شرط عدم عزل جز عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع
خواهد بود و در نتیجه عقد وكالت مزبور مانند صورت قبل از عقد لازم را پیدا
می نماید در صورتی كه وكالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد
مادام كه عقد اصلی موجود است وكالت غیر قابل عزل خواهد بود و هر
گاه مدت داشته باشد در اثنای مدت موكل نمی تواند وكیل را
عزل بنماید منظور ماده 679قانون مدنی از كلمه عدم عزل در عبارت
(مگر این كه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد )
عدم تحقق فسخ است كه به صورت شرط نتیجه قرار داده می شود و اما هر گاه ضمن عقد لازمی شرط شود كه موكل وكیل را عزل نكند یعنی به صورت
شرط فعل باشد به عزل از طرف موكل وكیل عزل می شود و در این صورت
مشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید در این فرض
فرقی نمی كند عقد لازمی كه منعقد شده و ضمن عقد جائزی قرار داده شود
عقد وكالت را لازم نمی گرداند و هر زمان موكل می تواند پس از بر
هم زدن عقد اصلی وكیل را عزل كند ومادام كه عقد اصلی موجود است شرط
ضمن آن لازم الوفا می باشد و منظور كسانی كه می گویند قرار دادن عقد وكالت
به صورت شرط ضمن عقد جائز دیگر آن را لازم نمی گرداند و هر زمان موكل
می تواند وكیل را عزل نماید همان است كه موكل به وسیله بر هم زدن عقد اصلی
می تواند وكیل را عزل نماید بر خلاف موردی كه شرط عدم عزل ضمن عقد
لازم قرار گیرد كه موكل نمی تواند وكیل را عزل كند زیرا نمی تواند عقد لازم
اصلی را برهم زند بنابراین صحیح است كه گفته شود لزوم شرط منوط به لزوم
عقد خواهد بود شرط عدم عزل وكیل را بنماید صحیح است زیرا شرط مزبور بر خلاف مقتضای عقد وكالت نمی باشد والا ضمن عقد دیگر نیز صحیح نمی بود بنابراین شرط مزبور لازم الوفا خواهد بود و نتیجه آن لزوم عقد وكالت مزبور می‌باشد ماده 552 قانون مدنی در فصل مضاربه كه می گوید هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیكن پس از اتقضای مدت مضارب نمی تواند معامله بكند مگر با اجازه جدید مالك استباط می شود نظر قانون مدنی بر آن است كه قرار دادن مدت ضمن عقد جائز آن را لازم الوفا نمی گرداند و هر زمان طرفین می تواند آن را بر هم بزنند اثر شرط وكالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و و او به اعتبار وجوب و وفای شرط نمی تواند وكالت را فسخ نماید والا احكام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وكالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موكل طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت و یا جنون احد طرفین عقد وكالت مزبور منفسخ می شود .
ماده683 قانون مدنی متذكر است كه موكل می تواند عملی را كه وكالت انجام آن را به وكیل داده است خود انجام دهد زیرا وكالت عبارت از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امریست و سلب حق از انجام آن به وسیله موكل نمی باشد بنا براین موكل می تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام كند چنانچه هر گاه كسی وكالت فروش خانه خود را به دیگری آن را انجام دهد بدین جهت قرار دادن وكالت به صورت شرط نتیجه و یا شرطِ فعل و
همچنین شرط عدم عزل وكیل ضمن عقد لازم در این امر موثر نخواهد بود
زیرا اثرشرط مزبور فقط آن است كه موكل نمی تواند وكیل را عزل كند
و آن معارضه (تعارض) با سلب حق انجام عمل از موكل ندارد ضمن عقد
لازم سلب حق عمل منافی با امر وكالت از موكل است زیرا هر گاه منظور آنان
صرفا عدم قدرت بر عزل وكیل باشد و موكل بتواند از راه دیگری موضوع وكالت
را منتفی سازد زحمت درج شرط به خود راه نمی دادند و داعی عقلایی دیگری غیر
از این هم نمی توان برای طرفین فرض نمود .
آنچه به نظر می رسد آن است كه چنانچه قرائن و اوضاع و احوال دلالت نماید كه قصد طرفین از شرط وكالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وكالت از موكل بوده است طبق ماده 10 قانون مدنی تعهد مزبور الزام آور است و به همین جهت می توان گفت كه موكل می تواند ضمن عقد لازمی مستقیما سلب حق عمل منافی با مورد وكالت از خود بنماید در این صورت چنانچه موكل عمل منافی بنماید آن عمل بلا اثر است مثلا هر گاه كسی ضمن خرید خانه به فروشنده وكالت دهد كه باغ شمیران او را بفروشد و آنچه بدست می آورد بابت ثمن خانه بردارد موكل نمی تواند خانه استیفای طلب خود را از فروش آن بنماید ولی هر گاه كسی ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر گاه زوج مزبور زن دیگر اختیار كند و یا تا سه ماه نفقه او را ندهد او بتواند خود را مطلقه نماید زوج
می تواند زوجه مزبور را خود طلاق دهد زیرا منظور از وكالت زوجه در
طلاق استیلای او بر رهایی در صورت نكاح دیگر و عدم تادیه نفقه بوده است و
طلاق دادن بوسیله زوج منافات با مورد وكالت و مقصود زوجه ندارد .
بعضی از حقوق دانان بر آنند كه سلب حق عمل منافی با مورد وكالت
خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم سلب حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است
و طبق ماده 959 قانون مدنی هیچ كس نمی تواند بطور كلی حق تمتع و یا حق
اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند قبل از پاسخ به ایراد
فوق الذكر لازم است ماده 959 را به طور اختصار شرح می دهیم :
برای حیات اجتماعی هر فردی در جامعه حقوقی شناخته شده كه به وسیله
آنها آزادی حقوقی فردی تامین می گردد مهمترین حقوق مزبور عبارتند
از حق زوجیت و حق ولایت و امثال این ها قانون مدنی ایران برای حمایت از
حقوق مدنی افراد در ماده 959 آنان را منع نموده كه به طور كلی حقی تمتع و
یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب بنماید قانون مدنی اگر
چه اجرای این امر را بیان ننموده است ولی از لحن عبارت پیداست كه سلب حق
تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی ارتباطی حقوق مدنی به طور كلی خواه به صورت تعهد مستقل و خواه به صورت شرط ضمن عقد بلا اثر است قانون مدنی از بیان كلمه (به طور كلی) نخواسته است كسی را منع از سلب كردن حق مدنی یا عدم اجرای آن از خود به طور جزئی یعنی در مورد خاص بنماید بنا بر این در صورتی كه قانون صراحتا در مورد خاص سلب حق را منع ننموده باشد هیچ گونه اشكالی سلب حق تمتع یا اجرا آن را نخواهد داشت مثلا در عقد نكاح زوج می تواند شرط نماید
كه حق اخراج زوجه را از محل وقوع عقد ندارد و یا تمتع خاصی را از او ننماید
و همچنین است كه كسی به دیگری باغی را بفروشد و با خریدار شرط كند كه حق فروش آن را به غیر ندارد و هر زمان كه خریدار بخواهد می تواند به قیمت عادلانه و یا قیمت خریداری شده آن را بفروشنده انتقال دهد به نظر می رسد هر حقی
را كه بتوان ساقط نمود می توان حق فسخ و یا حق اجرای آن را از خود سلب كرد زیرا این نتیجه دو امر یكسان می باشد در صورتیكه ضمن عقد لازمی به
صورت شرط فعل بر موكل شرط گردد بر موكل كه عمل منافی با امر وكالت
ننماید شرط مزبور الزام آور است و چنانچه موكل بر خلاف آن عمل كند
مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ بنماید .
طریق ساده ای كه برای جلوگیری موكل از عمل منافی با مورد وكالت می توان در نظر گرفت قرار دادن وجه التزام است چنانكه موكل ضمن عقد لازمی تعهد نماید كه هر گاه عمل منافی با مورد وكالت انجام دهد فلان مبلغ به عنوان وجه التزام به طرف بپردازد[1] حال شرط ضمن عقد لازم به دو صورت قابل تصور است:
( شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه : در این صورت بنا بر حاكمیت ارادة طرفین و لزوم وفای به شرط ، اختیار عزل موكل ساقط و اوپای بند به وكالت می شود . ) طرفین عقد لازم می تواند بر اسقاط حق عزل موكل و یا حق استعفا وكیل تراضی نموده و یا اینكه تعهد بنماید كه از حق عزل و استعفا استفاده ننماید چنانچه شرط عدم عزل و یا استعفا به صورت شرط نتیجه باشد مشروط علیه بنا به « قاعده المومنون عند شروطهم » حكم مندرج در ماده 10 ق م و خصوصا این كه با اشتراط این شرط دیگر حقی برای
ایشان باقی نمی ماند هیچ كدام حق عزل و استعفا نخواهد داشت و در نتیجه
اقدام آنان در خصوص عزل و استعفا و عمل بر خلاف شرطی كه اثر فوراً
حاصل شده بی تاثیر و عبث خواهد بود مگر این كه حق مزبور برای مدت محدودی سلب و ساقط شده باشد كه دراین صورت پس از انقضا مدت مزبور وكیل و موكل بر حسب مورد حق استعفا و عزل را خواهند داشت .
این متن فقط قسمتی از وکالت بلاعزل می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 2,900 تومان
برچسب ها : وکالت بلاعزل , وکالت , بلاعزل , , دانلود وکالت بلاعزل , انعقاد عقد وكالت