دسته: حقوق 1 مقدمه استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است تجار ایرانی با برات
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
مسئولیت ظهر نویس در قانون چک
1- مقدمه
استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .
كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .
این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
2- طرح بحث
به موجب ماده 314 قانون تجارت ، ظهر نویسی در چك مشمول مقررات برات است . طبق ماده 249 همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یك از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه كند . همین حق را هر یك از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر كننده دارد . مسئولیت ظهر نویس چك مقید به آن است كه دارنده به تكالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند . عدم رعایت هر یك از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده 315 مقرر می دارد : « اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود . اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چك علیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده 317 قانون تجارت : « مقررات راجعه به چكهایی كه در ایران صادر شده است ، در مورد چكهایی كه از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لكن مهلتی كه ظرف آن دارنده چك می تواند وجه چك را مطالبه كند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .
ملاحظه می گردد كه مطابق مقررات مذكور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانك جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ، گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چك كه در مدت پانزده روز به بانك مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانك است . البته با وجود تصریح ماده 311 قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چك ، صادر كنندگان محل صدور را روی برگه چك درج نمی كنند و بانكهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چك ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نكرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر كننده چك ، مكان صدور چك محسوب می شود ، مگر اینكه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] 2 ، ص 111 [ و طبق نظریه شماره 6421/7 مورخ 8/10/72 اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چكهای بدون قید محل صدور از طرف بانكها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چك از طرف دارنده چك برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه كند و در غیر این صورت ، اثبات اینكه چك در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .
حال با این سؤال مواجه هستیم كه مهلتهای مراجعه به بانك در چكهای وعده دار ، كه به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چك در نخستین فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام كند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم كه با وجود اینكه دارنده به وظایف قانونی خود عمل كرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :
فرض اول : اگر ده روز قبل چكی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چك و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانك و وجه چك را مطالبه كند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چك ملاك محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است كه اگر تاریخ مندرج چك ملاك محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چك تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .
فرض دوم : اگر یك ماه قبل چكی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چك بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چك ، جهت مطالبه وجه آن به بانك مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چك در نزد محكمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چك باشد دارنده چك هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا كه ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چك انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چك باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .
با ملاحظه فروض مذكور معلوم می شود كه در چكهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به كمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است كه دارنده چك ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چك ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذكور در ماده 249 قانون تجارت ، به هیچ وجه كوتاهی نكرده است .
در حقوق فرانسه ظهر نویسی چك در صورتی با ارزش است كه پیش از انقضای مهلتهای ارائه چك به بانك و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ] 1 ، ص 252 و 253 [ .
در این مقاله سعی بر آن است كه با استناد به اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد كه مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چك است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چك خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .
این متن فقط قسمتی از مسئولیت ظهر نویس در قانون چک می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 1,900 تومان
برچسب ها : مسئولیت ظهر نویس در قانون چک , مسئولیت ظهر نویس , قانون چک , ظهر نویس در قانون چک , دانلود مسئولیت ظهر نویس در قانون چک , تكالیف قانونی , چک