دسته: حقوق لایحه قانون مجازات اسلامی مقدمه وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال میگردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قا
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال میگردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی كلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فكری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
نظر به این كه مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.
در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد این لایحه قرار گرفت.
كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد.
لایحه قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازاتها، توجه به اقدامات تأمینی در كنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست‌های بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده وسعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكمیت در حق‌الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه‌ها، حبس زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد.
اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان لایحه بوده است.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.
مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خار جی و جرایم مهم از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها، توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مأمور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های لایحه در باب كلیات است.
تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
در پایان امید است تدوین این لایحه كه حاصل تلاش های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد.
باب اول:کلیات
فصل اول: تعاریف و قلمرو اعمال مجازات
مبحث اول: تعریف قانون مجازات
ماده 1-111: قانون مجازات اسلامی مجموعه مقررات كیفری حاكم برجرایم و مجازات‌های شرعی است که بر جرایم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، دیات) همچنین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است كه درقانون بر عموم جرایم مقرر گردیده است.
ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرایط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.
ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزایی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.
مبحث دوم: قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان
ماده1-112: قوانین جزایی درباره تمامی كسانی كه درقلمرو حاكمیت زمینی، دریایی وهوایی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند، اعمال میگردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده2-112: هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران حاصل شود یا قسمتی از جرم درخارج ونتیجه آن درایران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ایران است.
ماده3-112: هرایرانی یا بیگانه‌ای كه درخارج ازقلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی ازجرایم زیر ویا جرایمی كه در قوانین خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانین كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم درخارج ازایران به صدور حكم محكومیت و اجرای آن منجرشده باشد، دادگاه ایران درتعیین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده میزان محكومیت اجرا شده را به‌این طریق احتساب می‌كند:
1- اقدام علیه حكومت، استقلال، امنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی كشور جمهوری اسلامی ایران
2- جعل فرمان یا دست‌خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده ازآن
3- جعل نوشته رسمی رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، معاونان رئیس‌جمهوری، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و هریك از وزیران یا استفاده از آن
4- جعل احكام وقرارهای مراجع قضایی یا استفاده از آنها
5- جعل اسكناس رایج جمهوری اسلامی ایران یا اسناد بانكی مانند برات‌های قبول‌شده ازطرف بانك‌ها یا چك‌های صادرشده ازطرف بانك‌ها یا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر یا تضمین شده ازطرف دولت یا شبیه‌سازی وهرگونه تقلب درمورد سكه‌های رایج داخلی.
ماده4-112: به جرایم مستخدمان دولت اعم ازایرانی یا تبعه بیگانه كه به مناسبت شغل و وظیفه خود درخارج از قلمرو وحاكمیت ایران مرتكب شده‌اند وهمچنین به جرایم مأموران سیاسی وكنسولی و وابستگان دولت ایران كه ازمصونیت سیاسی استفاده می‌كنند،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هرگاه هریك ازاتباع ایران درخارج ازكشور مرتكب جرمی شود، درجرایم قابل گذشت درصورت شكایت شاكی خصوصی و در جرایم غیرقابل گذشت درصورتی‌كه درایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براین كه:
1- عمل به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
2- متهم درجرایم تعزیری وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت، مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نگردیده باشد.
3- به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.
ماده 6 -112: به جرایمی كه تبعه بیگانه درخارج ازایران علیه تبعه ایرانی یا علیه كشور ایران مرتكب ودرایران یافت شود،طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود، مشروط براین‌كه:
1- متهم درجرایم تعزیری و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد یا درصورت محكومیت مجازات كلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
2- عمل درجرایم تعزیری وبازدارنده به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
3- درجرایم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكایت كرده باشد.
ماده7-112: به جرایمی كه به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها ومقررات بین‌المللی مرتكب درهركشوری كه به دست آید محاكمه می‌شود، اگر در ایران دستگیرگردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
مبحث سوم: قلمرو اجرای قانون مجازات درزمان
ماده1-113: مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی برتخفیف یا عدم مجازات یا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی مؤثر خواهد بود.
ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1- اگر فعل یا ترك فعلی كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعی اجرا نمی‌گردد واگر درجریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد وهمچنین درموردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری برآن مترتب نمی‌شود.
2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید. محكوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.
درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.
3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تأمینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می‌گیرند.
ماده3-113: قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به‌طور فوری اجرا می‌شوند:
1- قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت
2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی
3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
4- قوانین مربوط به مرور زمان
5- قوانین ناظر به اجرای حكم واعمال مجازات مشروط به این‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكومیت كیفری نباشد.
مبحث چهارم: قانونی بودن جرم و مجازات
ماده1-114: هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.
ماده2-114: قوانین جزایی درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسیر می‌شود و تفسیر موسع به ضرر متهم جایز نیست.
ماده3-114: حكم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آن باید ازطریق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعایت شرایط وكیفیات مقرر در آن باشد.
ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتی كه ازاین جهت حاصل شود درصورتی كه همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌شود و در صورتی كه بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.
ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضایی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.
ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.
ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر نماید:
1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره یك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی میگردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.
تبصره یك- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.
تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارایی‌های محکوم علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.
تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.
فصل دوم : تقسیم‌بندی مجازاتها و جرایم
مبحث اول: تقسیم‌بندی مجازاتها
ماده 1-121: مجازات‌های مقرر دراین قانون حد، قصاص،دیه، تعزیر و مجازات بازدارنده می‌باشد.
ماده 2-121: حد مجازاتی است كه نوع، میزان كیفیت و مورد آن درشرع مقدس تعیین شده است وقابل تبدیل یا تخفیف یا تعطیل نمی‌باشد.
ماده 3-121: مجازات تعیین شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:
1- مجازاتی كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومی دارد وگذشت شاكی درآن نقشی ندارد، مانند حد زنا
2- مجازاتی كه صرفاً حق‌الناس است واجرای آن منوط به مطالبه شاكی می‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط می‌شود، مانند حد قذف و قصاص
3- مجازاتی كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقیب آن منوط به مطالبه شاكی است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط می‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكی اثری ندارد، مانند حد سرقت.
ماده 4 -121: قصاص كیفری است كه درمورد جنایات عمدی و به‌ناحق بر تمامیت جسمانی اشخاص به عنوان حق شخصی مجنی‌علیه یا اولیای او قرارداده شده است و باید با جنایت انجام شده برابر باشد.
تبصره - درموارد قصاص ابتدا برای مجنی‌علیه یا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها می‌تواند آن را مطالبه كرده و یا عفو نماید؛ اما درصورت توافق جانی می‌تواند آن را تبدیل به دیه و یا هرمال و حق دیگری بیشتر یا كمتر ازآن بنماید و در مواردی كه قانون مجازاتی برای جانی در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسیدگی كننده باید از ابتدا جانی را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نیز محكوم نماید.
ماده 5-121: دیه مقدار مالی است كه در شرع مقدس درمورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی درمواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد؛ ولی بناحق بوده مقرر شده است.
ماده 6-121: تعزیر عبارت است از مجازات شلاق یا سایر مجازات‌هایی كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبیره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار یا اجرای آن به نظر حاكم واگذار گردیده است.مجازات شلاق تعزیری به‌جز در مواردی كه شرعاً مقدار آن معین شده است ودر این قانون مقرر میگردد، باید كمتر از75 ضربه باشد.
ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتی است كه از طرف حکومت به موجب قانون برای حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعیین میگردد.
ماده 8-121: نوع، مقدار، كیفیت، تخفیف، تعلیق، تبدیل، سقوط وسایر امور مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده را قانون مشخص می‌كند.
ماده 9-121: مجازات‌های تعزیری وبازدارنده ازحیث حق عمومی یا خصوصی بودن به دو قسم تقسیم می‌شوند.
1- مجازات‌هایی كه حق‌الناس بوده وتعقیب، رسیدگی واجرای آنها متوقف برمطالبه شاكی خصوصی می‌باشد و با گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی به شرح مندرج در این قانون متوقف میگردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.
2-مجازات‌هایی كه حق عمومی بوده و تعقیب، رسیدگی و اجرای آنها متوقف بر درخواست شاكی خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل یا توقف نمی‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
تبصره- در جرایم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.
ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.
ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زیر به طور ویژه توجه خواهد داشت:
انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.
ماده 12-121: نحوه رسیدگی وكیفیت دادرسی قضایی درجرایمی كه مجازات‌های آنها حق‌الناس است باید براساس ترافعی وحضور طرفین انجام گیرد و با تفهیم سیاست كیفری درمورد این نوع مجازاتها باید حتی‌الامكان طرفین دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود یا به مراجع قانونی مربوطه ازقبیل شوراهای حل اختلاف وداوری احاله كرد.
مبحث دوم: تقسیم‌بندی جرایم
ماده 1-122: تمامی جرایم ازحیث شدت و ضعف مجازات قانونی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
1- جنایت یا جرایم بزرگ شامل جرایمی است كه مجازات آنها سلب حیات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هایی كه حداكثر مدت آنها بیش از پنج سال بوده، انفصال دایم از خدمات دولتی و مؤسسات عمومی و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی و مصادره اموال می‌باشد.
2- جنحه یا جرایم متوسط شامل جرایمی كه مجازات‌آنها دیه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزیر، تبعید، حبس‌هایی با حداكثر پنج سال جزای نقدی بیش از 30 میلیون ریال، انفصال موقت ازخدمات دولتی و مؤسسات عمومی، محرومیت موقت از حقوق اجتماعی ومجازات‌های اجتماعی می‌باشد.
3- خلاف یا جرایم کوچک شامل جرایمی است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبدیل قانونی تا 30 میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره - درصورت تعدد مجازاتها ملاك مجازات شدیدتر است و درصورت عدم امكان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یك از بندهای سه‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب می‌شود.
ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزی آغاز می‌شود كه محكوم‌علیه به موجب حكم قطعی قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتی كه شخص پیش ازصدور حكم به خاطر اتهام یا اتهام‌هایی كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از حبس یا معادل آن ازجزای نقدی كسر خواهد شد. درصورتی كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزیری باشد، به ازای هر روز بازداشت یك ضربه شلاق كسر خواهد شد.
ماده 3-122: جرایم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:
1- جرایم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی
2- جرایم عادی و سازمان یافته
3- جرایم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی
4- جرایم عمدی و غیر عمدی
5- جرایم مشهود و غیر مشهود.
تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرایم را قانون مشخص می‌کند.
ماده 4-122: ترتیب اجرای مجازاتها و صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی به انواع جرایم و چگونگی رعایت حقوق متهمان و محكومان و سایر كیفیات مربوط به دادرسی به جز مواردی كه دراین قانون مقرر شده است، برابر قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
جهت دریافت فایل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 7,900 تومان
برچسب ها : تعاریف و قلمرو اعمال مجازات , اعمال مجازات , مجازات , حقوق , تعویق , حدود مسئولیت كیفری , تقسیم بندی مجازاتها و جرایم , قصاص نفس , دانلود تعاریف و قلمرو اعمال مجازات , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه