دسته: مدیریت مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱ صفحه است بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
چکیده مقاله ۱
مقدمه: ۲
آناتومی فساد: ۳
انواع فساد اداری: ۴
علل ظهور و گسترش فساد اداری: ۵
۱ ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری: ۵
۲ ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری: ۶
۳ ـ عوامل تسهیل کننده: ۶
۱ ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه‌های آنان: ۷
۲ ـ روابط خویشاوندی: ۷
۳ ـ وسعت دامنة دخالتهای دولت در تصدی امور: ۸
۴ ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی: ۹
۵ ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی: ۹
۶ ـ افزایش شهرنشینی: ۹
۷ ـ دامنة فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت: ۱۰
۸ ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد: ۱۰
۹ ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد: ۱۰
یافته‌های یک بررسی میدانی: ۱۱
پیامدهای فساد اداری: ۱۳
الف ـ آثار منفی فساد اداری: ۱۳
ب ـ آثار مثبت فساد اداری: ۱۴
نقد آثار مثبت فساد: ۱۵
روشهای کنترل فساد اداری: ۱۵
الف) اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می‌دهد: ۱۶
۱ ـ مقررات زدایی: ۱۶
۲ ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی: ۱۷
ب) اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می‌دهد: ۱۷
۱ ـ اصلاح نظام اداری: ۱۷
۲ ـ جلوگیری از فساد استخدامی: ۱۷
۳ ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت: ۱۸
۴ ـ سیاست زدایی از نظام اداری: ۱۸
۵ ـ نظارت عمومی بر دستگاههای دولتی: ۱۸
۶ ـ تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد: ۱۸
ج ـ روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می‌دهد: ۱۹
۱ ـ تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری: ۱۹
۲ ـ آزادی مطبوعات: ۱۹
نتایج یک بررسی میدانی: ۱۹
جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) ۲۰
منابع و مأخد ۲۴
الف ـ منابع فارسی:
۱ ـ آئوخینور. ائول سافارونی، ویروس قدرت، پیام یونسکو، شماره ۳۱۳، آذر۱۳۷۵٫
۲ ـ آقابخشی. علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، چاپ دوم،۱۳۶۶٫
۳ ـ ادیب. محمدحسین، جامعه‌شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، ۱۳۷۴٫
۴ ـ بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمین مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، ۱۳۷۸٫
۵ ـ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، ۱۳۷۵٫
۶ ـ دفتر بررسیهای اقتصادی، بازشناسی مؤلفه‌های مؤثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره ۲۵٫
۷ ـ رشل آندریا مبلومیادانا، فساد و آشنابازی، پیام یونسکو، شماره ۳۱۳، آذر ۱۳۷۵٫
۸ ـ رفیع‌پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷٫
۹ ـ زاهدی. شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم.
۱۰ ـ شکرالهی. مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام‌اداری، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی، تهران. ۱۸ ـ ۱۷ مردادماه ۱۳۷۸٫
۱۱ ـ کلیتگارد. رابرت، چه می‌توان کرد، پیام یونسکو، شماره ۳۱۳، آذر ۱۳۷۵٫
۱۲ ـ مستندات برنامة سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۳ ـ ۱۳۷۹) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.
۱۳ ـ نجاری.رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و استخدامی، تهران ۱۷ و ۱۸ مردادماه ۱۳۷۸٫
۱۴ ـ هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، ۱۳۷۰٫
۱۵ ـ ویتوتانزی، مسأله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شمارة ۱۵۰ ـ ۱۴۹٫
ب) منابع لاتین:
۱ ـ Donatella. Dellaporta, unesco courier, jun 1996, Vol 49, issue.
2 ـ Francis. Lui,“three aspects of corruption, contemporary economic policy ” july, 1996, Vol 14, issue3,p.
3 ـ Gray Cherul & Kaufmann, “Corruption & developmen ”, march 1998.
4 ـ James c.Sscott, “Comparative political corruption ” , prentice Hall, inc 1972.
5 ـ Joshua charap& Christian harm, inastitutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetory Fund, july 1999.
6 ـ Kaufmann.Daniel, “Corruption: facts, foreign policy ” ۱۹۹۷, No.107 (Summrr).
7 ـ M.S. Alam, “A Theory Limits on corruption and some applications ” Kyklos, 1995, Vol 48. ISSUE 3.
8 ـ Paolo. Mauro, “Corruption, finance & development ” , march 1998.
9 ـ Peter. Jones, “Combating Fraud & corruption in the public sector”, chapman & Hall, 1993.
10 ـ Steven Cheung. “A Simplistic general equilibrium theory of corruption”, contemporary Economic policy 1996, Vol 14 issue 3.
11 ـ Sougata. Mukherjee, “open markets Lead to corruption” South Florida Business Journal, September 1997, Vol.18. ISSUE 5.
12 ـ Sougata. Mukherjee, “Cruption on the Rise in new world markets”, Business Journal Serving phoenix & the Valley of the Sun, September 1997, Vol 7, issue 48.
13 ـ Vito. Tanzi, Finance & development, march ـ April, 1995
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهمترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.
فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.
در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطة روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و… برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانة سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
۱ ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، ۱۴۹۶، ص ۱۹۹٫) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجة حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دورة اول، شمارة دوم، ص ۲۳۷)
۲ ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، ۱۳۷۵، ص ۱۴)
۳ ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص ص ۹۱ ـ ۹۰) (کلیتگارد، ۱۳۷۵، ص ۳۵). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:
۱ ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
۲ ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
۳ ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
۴ ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
۵ ـ اسراف و تبذیر؛
۶ ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
۷ ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
۸ ـ فساد در ارایة کالا و خدمات دولتی؛
۹ ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
۱۰ ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل کننده‌ای دار دکه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.
الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامة بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.
ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد. (PP.1 ـ ۲۰,۱۹۹۳, jones)
الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.
الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوة قضائیه، نفوذ قوة مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.
ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، ۱۳۷۸) با توضیحی که دربارة ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.
شاید یکی از شایع‌ترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تکافوی درآمد کارکنان با هزینه‌های آنان باشد. در تحقیقی که در سال ۱۳۷۱ در سه وزارتخانه انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد که درآمد کارکنان به طور میانگین ۳/۵۰% کمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط کفاف نیمی از مخارج آنها را می‌داد. (رفیع‌پور، ۱۳۷۷، ص ص . ۲۶۸ ـ ۲۶۷)
در جوامع گرم که در آنها ارزشهای سنتی بر روابط بین افراد حاکم است ( از جمله ایران و بسیاری از کشورهای در مسیر توسعه) روابط خویشاوندی یکی از علل فساد اداری را تشکیل می‌دهد. در جامعة ایران اگر فردی در یک منصب اداری قرار بگیرد؛ خویشاوندان از او توقع دارند که درتصمیمات اداری، خویشاوندی را بر ضوابط موجود ترجیح دهد و چنانچه فرد، خلاف این عمل کند، جامعة ایرانی ارزیابی مثبتی ا زاو نخواهد داشت (ادیب ۱۳۷۴،ص ۱۳۴) در چنین مواقعی نمی‌توان از کارکنان بخش عمومی انتظار داشت که به سهولت براساس ضوابط رفتار نمایند و به علاوه استقرار یک نظام بوروکراتیک سالم در این جوامع غیرممکن به نظر می‌رسد. (۱۹۹۵, Tanzi)
مفاهیم”سرمایه اجتماعی“ که توسط کلمن(۱۹۹۰) و نیز ”سرمایة سیاسی“ که توسط لویی(۱۹۹۶) ارائه شده بیانگر نقش روابط خویشاوندی در فساد اداری است.
سرمایة اجتماعی نوعی دارایی است که از مجموعة دیونی که افراد در مقابل یک‌دیگر دارند تشکیل می‌گردد. این دارایی حصول نتایجی را میسر می‌سازد که در صورت فقدان چنین سرمایه‌ای غیر ممکن می‌بود (تانزی، ترجمة آقایی، شمارة ۱۵۰ ـ ۱۴۹). سرمایه سیاسی نیز به مجموعة دیونی اطلاق می‌شود که افرادی که در یک شبکه ارتباطی سیاسی قرار دارند، نسبت به یک‌دیگر دارا هستند. بخشی از سرمایه‌های دوگانة فوق ریشه در زمینه‌های خانوادگی افراد دارد و صاحبان این سرمایه‌ها آن را از خانواده به ارث می‌برند و بخشی از آن نیز ناشی از داد و ستدهای اجتماعی و سیاسی افراد است.(PP.20 ـ ۳۰,۱۹۹۶,Lui)
جهت دریافت فایل فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,000 تومان
برچسب ها : فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن , فساد اداری , و شیوه‌های , کنترل آن , ریشه‌های اصلی فساد اداری